زنقة 20 . الرباط
رمى محمد نجيب عمور رئيس عمالة البيضاء كرة الفيلات والشقق والعمارات التي يستفيد منها عدد من اطر وزارة الداخلية ورجال سلطة و موظفون على سبيل الكراء في ملعب عبد الكبير زهود والي جهة البيضاء –سطات الذي يضع اللمسات الاخيرة على فسخ العقود ومراجعة معايير الاستفادة ولوائح المستحقين و”التدقيق” في السومات الكرائية وهويات اصحاب الاملاك.
وقالت مصادر مقربة أن رئيس المجلس الذي توصل بملاحظات من وزير الداخلية و المفتشتين العامتين للادارة الترابية والمالية راسل والي الجهة في موضوع فسخ جميع العقود المبرمة مع الاطر والموظفين بعد ان تبين ان عدد من الاكرية تتخللها تجاوزات واساليب اغتناء غير مشروعة وتحايل على القوانين والسومات الكرائية وتدليس في لوائح المستفيدين.
واكدت المصادر حسب “الصباح” ان لجان التفتيش التابعة لوزارتي الداخلية و المالية التي باشرت مهام التدقيق في العمليات المالية و المحاسباتية منذ ابريل الماضي صاغت تقريرا اوليا توصلت به الولاية ومجلس العمالة بداية اكتوبر وتضمن عددا من الملاحظات التي وصفتها المصادر نفسها بالقاسية نظرا الى خطورة الوقائع المضمنة بها.
وحسب المصادر نفسها فان المسؤولين الحاليين تبرؤوا من ملف الاكرية الذي وصف بالاسود شانه شان ملف التصرف في سيارات الدولة الذي وردت في شانه ملاحظات من لجان التفتيش وكيف حول بعض حظيرة السيارات والمحروقات الى ملك خاص به يوزعه على المقربين و الاصدقاء و الموالين وبعض هؤلاء يستفيدون اصلا من تعويضات الخاصة بالتنقل الذي يحرمهم نظريا و قانونيا من الاستفادة من سيارات الخدمة ومحروقاتها.
وكشفت التحقيقات في موضوع الاكرية عن الميزانية السنوية الضخمة التي تصرفها الدولة لتمكين اطر وموظفين من سكن ثان(بعضهم يملك منازل وشققا وفيلات باليضاء ) .
واكدت المصادر نفسها ان الكلفة الاجمالية السنوية تصل الى916 مليون سنتيم (915570144درهما بالضبط) دون الحديث عن المصاريف الاخرى المتعلقة بخدمة السيارات والمحروقات والتعويضات الموازية اذ يتجاوز المبلغ مليارين.
ولاحظت لجان التفتيش التفاوت الكبير في السومات الكرائية اذ يصل كراء فيلات مثلا الى 40الف درهم شهريا وهو مبلغ يفوق الاجر الشهري للمستفيدين منها ما يطرح عددا من الاسئلة والاستفهامات كما توجد شقق في احياء راقية مازالت تقطنها اطر استفادت من التقاعد او رحلت الى مهام ووظائف اخرى وورغم ذلك ما زالت العمالة تؤدي مقابل سكنها في البيضاء كما ان هناك شققا في احياء اخرى لا تتجاوز سومتها 3500 درهم للشهر يستفيد منها بعض القياد و الباشوات و الخلفان لتصل الى ما بين 13الف درهم و18الفا بالنسبة الى رؤساء المصالح.
واوضحت المصادر نفسها ان والي الجهة بتنسيق مع مصالحه الادارية ينكب حاليا على حصر هذه السكنيات واسماء وصفات المستفيدين منها والظروف التي استفادوا فيها وطبيعة هذه الاملاك بعد ان راجت اخبار ان بعض الموظفين يكرون شققهم ومنازلهم وفيلاتهم لانفسهم او يكترون مساكن في ملكية زوجاتهم واقاربهم.