الشرقاوي: ‘المواطن أصبح بإمكانه الاعتراض على قوانين والتشريع والرقابة على الحكومة’

زنقة 20. الرباط

اعتبر الباحث والأستاذ الجامعي ‘عمر الشرقاوي’ أن المواطن أصبح بإمكانه الاعتراض على قوانين و القيام بمهام رقابية من خلال عرائض وطنية كعمل تكميلي لمساعدة البرلمان لرقابة المؤسسات الدستورية’.

و أضاف ‘الشرقاوي’ خلال ندوة نظمته مؤسسة ‘الفقيه التطواني’ اليوم الأربعاء حول ‘تقديم الملتمسات في مجال التشريع’، أن الدستور ضمن للمواطن الحق في التقدم بملتمسات تشريعية ويحمل بذلك مكانة خاصة في الهرم الدستوري ضمن القانون التنظيمي رقم 64/14’.

و حسب ذات الباحث فان هذه الملتمسات، تتوجب شروطاً للتأثير على المسار التشريعي برمته، ضمن الحاجة الى هذه التعديلات.

ويراد في مدلول القانون التنظيمي رقم 14ـ64 بالملتمس في مجال التشريع، يضيف الباحث الجامعي، كل مبادرة يتقدم بها مواطنات ومواطنون وفق أحكام هذا القانون التنظيمي بهدف المساهمة في المبادرة التشريعية، ويشار إليها باسم “الملتمس”.

ولقد حدد القانون يضيف ‘الشرقاوي’، أصحاب الملتمس في المواطنات والمواطنون المقيمون بالمغرب أو خارجه الذين اتخذوا المبادرة لإعداد الملتمس ووقعوا عليه، شريطة أن يكونوا متمتعين بحقوقهم المدنية والسياسية ومقيدين في اللوائح الانتخابية العامة.

أما فيما يخص مدعمو الملتمس، فيتعلق الأمر أيضا، بالمواطنات والمواطنون الذين يعبرون عن دعمهم للملتمس بواسطة توقيعاتهم المضمنة في لائحة تسمى “لائحة دعم الملتمس” والذين تتوافر فيهم الشروط السالفة الذكر.

ويقصد بلائحة دعم الملتمس اللائحة التي تتضمن توقيعات مدعمي الملتمس، وأسمائهم الشخصية والعائلية، وأرقام بطائقهم الوطنية للتعريف، وعناوين إقامتهم.

وشدد الباحث الجامعي على أن لجنة تقديم الملتمس هي لجنة مكونة من تسعة أعضاء على الأقل يختارهم أصحاب المبادرة في تقديم الملتمس من بينهم، شريطة أن ينتسبوا إلى ثلث عدد جهات المملكة على الأقل.