فضيحة . جماعة أكادير تفوت عقاراً عمومياً بمساحة 400 متر لطفل في السادسة من عمره
زنقة 20 . الرباط
فوتت جماعة أكادير عقارا لطفل في السادسة من عمره وبحسب رسالة موجهة إلى والي جهة سوس ماسة، فقد أقدم المجلس الجماعي لأكادير على تمكين أحد الأشخاص من رخصة بناء في بقعة أرضية تبلغ مساحتها 400 متر مربع تحمل رقم 1654 متخصصة لمرافق عمومية وفقا لتصميم التهيئة.
و اكتشفت المصالح المعنية داخل المجلس أن سن المستفيد لا يتجاوز ست سنوات في تاريخ إجراء قرعة الاستفادة، الأمر الذي أثار تزويرا في الوثائق التي اعتمدها المعني بالأمر في إبرام عقد البيع المؤرخ في سنة 2007، خاصة الشهادة الإدارية المحررة باليد التي لا تحمل أي رقم تسلسلي ولا خاتم الإدارة ولا توقيع المسؤول المعني بالأمر.
وتفيد حيتيات هذه القضية بان المجلس الجماعي لاكادير سبق ان اصدر قرارا في دورته العادية لشهر يوليوز من سنة 2009 برفع دعوى قضائية امام المحاكم من اجل الغاء عقد البيع الخاص بهذه البقعة على اعتبار ان هذه العملية قد شابها التزوير خاصة ان المصالح المعنية داخل المجلس وبعد مراجعتها انذاك لوثائق عملية التفويت تبين لها ان سن المستفيد لاتتجاوز ست سنوات في تاريخ اجراء قرعة الاستفادة الامر الذي اثار شكوك المجلس حول وجود تزوير في الوثائق التي اعتمدها المعني بالامر في ابرام عقد البيع المؤرخ في سنة 2007 خاصة الشهادة الادارية المحررة باليد والتي لاتحمل اي رقم تسلسلي كما انها لاتحمل خاتم الادارة ولا توقيع المسؤول المعني بالامر .
كما اشارت الشكاية المرفوعة ساعتها الى النيابة العامة بشان ما شاب هذه العملية الى ان المستفيد لم يتم الاقساط المالية الخاصة بالبقعة الى حدود سنة 2007 حيث لايتوفر الملف على نظير الوثائق الموجودة في الملفات العادية والخاصة بالبقع التي تم تفويتها بحي المسيرة بالطرق القانونية و الخاصة اصلا بالساكنة .
وشددت الجمعية حسب “المساء” على ان هذه الشكاية التي تم رفعها سنة 2009 الى النيابة العامة تم حفظها ولم يتم استكمال كافة مراحل التحقيق فيها وظلت الساكنة تناشد المجلس الجماعي من اجل تنفيد مجموعة من المرافق العمومية فوق هذه البقعة لكن دون ان تستجيب المصالح المعنية لذلك .
وقد فوجئ السكان خلال الاسبوع الماضي باسغال الحفر بهذه البقعة الامر الذي حذا بهم الى الاتصال بالنائب المفوض له التعمير هذا الاخير الذي اخبرهم بانه لم يكن على علم بالنزاع القائم حول هذه البقعة وبان الموظفين قد اخفوا عنه باقي الوثائق المتعلقة بهذا الملف كما انه لاعلم له بالشكاية التي سبق للمجلس السابق ان وضعها لدى النيابة العامة الامر الذي استهجنه اعضاءالجمعية واعتبروه تملصا من المسؤولية وطالبوا والي الجهة بضرورة التدخل عملا بمبدا ربط المسؤولية بالمحاسبة.