ضغوطات من “الباطرونا” على العثماني تسرع في إخراج قانون الإضراب
زنقة 20 . الرباط
كشفت مصادر نقابية وجود صفقة “خفية” بين الحكومة والنقابات تقضي بعدم اخراج القانون التنظيمي للمنظمات النقابية خلال السنة الحالية وهذه النقطة غير مطروحة على جدول اعمال الحوار الاجتماعي الذي دشنه رئيس الحكومة سعد الدين العثماني منذ تعيينه في منصبه مقابل المصادقة على القانون التنظيمي للاضراب الذي يطالب الاتحاد العام لمقاولات المغرب “الباطرونا” باخراجه في اسرع وقت.
واكدت المصادر حسب “الأخبار” ان الحكومة عملت على اخراج القانون التنظيمي المتعلق بالاضراب والمصادقة عليه بالمجلس الحكومي قبل احالته على البرلمان في حين تجاهلت الحكومة اخراج القانون المتعلق بالنقابات رغم وجود ارتباط وثيق بين هذين القانونين.
ولم تكشف الحكومة عن الاسباب الحقيقية لعدم اخراج القانون الثاني الذي يهم تنظيم الحياة النقابية وتعزيز الحكامة التنظيمية داخل الجسم النقابي المغربي وكذلك تعزيز الرقابة المالية من خلال فتح المجال امام اليات الافتحاص المالي للمركزيات النقابية من طرف قضاة المجلس الاعلى للحسابات على غرار الاحزاب السياسية التي تقدم حساباتها السنوية الى المجلس في حين اخرجت الحكومة القانون الاول تحت ضغط ارباب العمل “الباطرونا” امام صمت رهيب للنقابات التي كان غرضها هو عدم اخراج القانون الثاني.
وافادت المصادر ذاتها بان الفصل 8 من الدستور ينص على وضع القانون المتعلق بالنقابات على غرار قانون الاحزاب يحدد القواعد المتعلقة بتاسيس المنظمات النقابية وانشطتها وكذا معايير تخويلها الدعم المالي للدولة وكيفيات مراقبة تمويلها.
واوضحت المصادر ان هذا الفصل بالاضافة الى تاسيسه للخطوط العريضة للحرية والمطابقة و الدمقرطة يحيل كذلك على القانون الذي سينظم القواعد المنظمة لتاسيس المنظمات النقابية ومعايير تحويل الدعم المالي للدولة ومراقبة هذه النقابات وبالتالي فان دستور 2011 حدد الخطوط العريضة لهذا القانون و الحكومة ملزمة بتسريع اخراج قانون النقابات الى حيز الوجود.
اضافة الى ذلك فان الدستور تضمن مقتضيات ضمن الفصل9 تحدد الضمانات القضائية المتعلقة بالحل او التوقيف وهذا الفصل جاء لاعطاء ضمانات للمنظمات النقابية لممارسة انشطتها بطريقة سليمة فضلا عن الفصل 29 من الدستور اسس لمجموعة من المبادىء المرتبطة بالانتماء النقابي.