زنقة 20 . متابعة
منذ خرجت النيابة العامة من تحت جلباب وزارة العدل وعي تحت الأضواء، ووسط سجال سياسي قانوني غير مسبوق، بعدما صارت لها قيادة جديدة وميزانية جديدة وأدوار جديدة.
البرلماني المثير للجدل، عبد اللطيف وهبي، قال، الأسبوع الماضي في البرلمان، بمناسبة مناقشة ميزانية النيابة العامة، وأمام وزير العدل، محمد أوجار: “أريد أن أطلب منك تبليغ رسالة تتجاوزك وتتجاوزني. أريد أن ألفت نظرك إلى ضرورة إلغاء صفة وكيل الملك والوكيل العام للملك، فهذا لا معنى له الآن”.
و أضاف “وهبي” بالقول : ” الملك ليس طرفا في الدعاوى، والأحكام تصدر باسمه، وهو رئيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية، فلا بد، إذن، من تغيير صفة قضاة النيابة العامة ليصيروا وكلاء للدولة ووكلاء عامين للدولة لا وكلاء للملك، فالأخير ملك الجميع، ويقف على مسافة واحدة من كل أطراف العملية القضائية”.
وزير العدل، محمد أوجار، لم يرد على برلماني البام ربما لأن هذا أمر يتجاوزه حسب “أخبار اليوم”.