صدق أولا تصدق. ملياردير محكوم بخمس سنوات نافذة يرأس لجنة التشريع بالبرلمان ويجلس بجانب وزير العدل ويستعد لدخول تنفيذية حزب الاستقلال

زنقة 20. الرباط

الجميع لازال يتذكر قضية ‘كازينو السعدي’ بمراكش والأحكام القضائية التي لم تنتهي سوى مع بداية العام الجاري، لكن القليل من أعار الانتباه الى أن من بين المحكومين في القضية البرلماني ‘أبدوح’ ملياردير مراكش بخمس سنوات سجناً نافذة.

الملياردير الذي يملك ما يقارب ربع عقارات مراكش ورغم الحكم القضائي بالسجن في حقه فانه استطاع تولي رئاسة لجنة التشريع وحقوق الانسان بمجلس المستشارين ومن ثم التواجد جنباً لجنب مع وزير العدل رئيس النيابة العامة قبل نقل الصلاحيات.

البرلماني الاستقلالي، ازداد طموحه ليتقدم لدخول اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال مع اقتراب انعقاد المؤتمر.

وكانت غرفة الجنايات الإبتدائية باستئنافية مراكش قد أصدرت حكما في حق القيادي الاستقلالي أبدوح بتاريخ 19/02/2015 يقضي بادانته بخمس سنوات سجنا نافدا وغرامة مالية مع مصادرة الشقة الموجودة في ” مشروع السينكو” مع إسقاط تهمة إستغلال النفوذ وتبديد أموال عمومية في الشق المتعلق بتجزئة ” سيدي عباد ” و ” مطعم لابون بوف”.