أزطا إمازيغن تنتقد إجماع النخبة السياسية على تجاهل الأمازيغية
زنقة 20 . الرباط
منذ عشر سنوات تم اعتماد الاتفاقية الدولية لحماية وتعزيز تنوع أشكال التعبير الثقافي من طرف المؤتمر العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة UNESCO ، وباعتبار المغرب عضوا في المنظمة المذكورة فقد صادق على الاتفاقية بتاريخ 04 يونيو 2013.
بحلول الرابع من يونيو 2015 تمرّ سنتان على التزام الدولة المغربية بمضامين هذه الاتفاقية، وحوالي عقد من الزمن من عمر هذا الصك الحقوقي المهم، وإذ نقف عند هذه المحطة واستحضارا لاحتفالات منظمة اليونيسكو بالذكرى 70 لتأسيسها وعملها في مجال الحقوق الثقافية التي تشكل مجالا أساسيا كذلك لعمل الشبكة الأمازيغية من أجل المواطنة أزطــا أمــازيغ، ولأن الاتفاقية رصدت مكانة مهمة لمشاركة المجتمع المدني ولا سيما في المادة 11.
وطالبت الدول بتشجيع هذه المشاركة بصورة فعالة،وبالتالي تم تسجيل استمرار تنميط الثقافة، وتهميش التعبيرات الثقافية المختلفة لفائدة نموذج ثقافي رأسمالي غربي غايته تسليع الإنسان وتحقيق الأرباح، وتنامي مظاهر التطرف، والأعمال الإرهابية والإجرامية المستهدفة للرموز الثقافية والتراث الإنساني
اضافة الى غياب سياسة ثقافية وطنية وجهوية مندمجة وواضحة المعالم والأهداف، مع وجود فوارق وتفاوتات في دعم الفعل الثقافي بين المركز والجهات، وما بين العالم القروي والحضري، وما بين التعابير والمكونات الثقافية الوطنية، واستمرار مظاهر التمييز ضد الثقافة الأمازيغية في السياسات العمومية بالمغرب، من خلال إقصائها من مجالات إبداعية وفنية، أو تهميشها في البرامج الثقافية الرسمية بالمغرب أو خارجه.
ايضا إجماع النخبة السياسية بالمغرب على التأجيل، غير المبرر، لطرح القانون التنظيمي لتفعيل الطابع الرسمي للغة الأمازيغية، والقانون التنظيمي لإحداث المجلس الوطني للغات والثقافة المغربية الواردين في الفصل الخامس من الدستور، بما يعنيه ذلك من تواطؤ لعرقلة هذا الورش الحقوقي الوطني واستمرار التمييز ضد المكون الثقافي الأمازيغي.
وطالبو بدعوة المنتظم الدولي لدعم مجهودات اليونسكو وغيرها من وكالات وأجهزة الأمم المتحدة العاملة في مجال الحقوق الثقافية، وتطوير الترسانة الحقوقية بما يسمح باحترام التعدد الثقافي وتنمية مختلف التعابير والمظاهر الثقافية، وحمايتها من التهديد الإرهابي والانغلاق الفكري، والتعجيل بفتح نقاش دستوري وتشريعي حول القانونين التنظيميين الواردين في الفصل الخامس من الدستور المغربي، بما يضمن مشاركة المجتمع المدني وفق مقاربة حقوقية تنتصر لقيم الإنصاف والعدالة اللغوية والثقافية.
اضافة الى تنفيذ التوصيات والملاحظات الصادرة عن الأجهزة الأممية والهيئات الحقوقية، ونخص بالذكر توصيات مقررة الحقوق الثقافية بمجلس حقوق الإنسان سنة 2011 بخصوص وضع سياسة ثقافية وطنية، ورد الاعتبار للثقافة الأمازيغية وحمايتها من كل تمييز وإدراجها في السياسات العمومية الوطنية في مجال الثقافة والتعليم.
وتعزيز موقع الثقافة الأمازيغية في برامج وخطط الدولة في المغرب والخارج، وضمان مكانة لائقة بها في الديبلوماسية الثقافية والإشعاع الحضاري العالمي، وسن نظام حكامة جهوية، يعطي للجهات والجماعات اختصاصات وقدرات على دعم الفعل الثقافي والمشاريع الثقافية، ووضع إجراءات للتمييز الإيجابي لصالح العالم القروي، وللتعابير الثقافية المهمشة وتقوية الخصوصيات المحلية والجهوية.