برلمانيون يهددون باسقاط قانون المالية انتقاماً من ‘بوسعيد’ بعد إجبارهم على دفع مراجعات بالملايير لشركات يملكونها

زنقة 20. محمد أربعي

أفاد مصدر مطلع ان مشروع الحكومة في إعداد مشروع قانون المالية لسنة 2018، وضع محمد بوسعيد، وزير الاقتصاد والمالية، في مرمى نيران “لوبيات التهرب الضريبي”، التي تحاول نقل معركتها إلى قبة البرلمان، واشهار سيف إسقاط قانون مالية السنة المقبلة في وجه الحكومة.

ووفق المصدر ذاته، حسب الأحداث المغربية فإن ضغوطات قوية يمارسها أصحاب المراجعات الضخمة، من برلمانيين في مجلس النواب والمستشارين، على وزير الاقتصاد والمالية، قصد الحصول على إذن بتخفيض ما بذمتهم من ضرائب، رغم ان البعض منهم حصل على مراجعة إيجابية قل2ت المتأخرات المسجلة على شركاته بملايين الدراهم.

وذكر المصدر ذاته أن إصرار وزير الاقتصاد والمالية على معاملة البرلمانيين كباقي الملزمين بالضريبة، دفع ببعض رجال الأعمال تحت قبة البرلمان إلى تهديده بتصعيب مأموريته إبان معركة المصادقة على قانون مالية السنة المقبلة، وذلك في حالة ما لم يفتح معهم الوزير المعني وساطات لإيجاد حلول ولو على حساب القانون لتمكينهم من إعفاءات ضريبية.