العماري يكبد مجلس البيضاء خسائر بالملايين بسبب صفقة حازت عليها شركة لاستغلال الشواطئ

زنقة 20 . الرباط

تفجرت فضيحة جديدة في مجلس مدينة الدار البيضاء، الذي يوجد على رأسه عبد العزيز العماري، المنتمي لحزب العدالة والتنمية، متعلقة باختلالات جرى اكتشافها في ما يتعلق بالترخيص بالاحتلال المؤقت واستغلال القطع الشاطئية لالة مريم وعين الذئاب امتدادا، والسماح، في سابقة من نوعها، للشركة التي فازت بالصفقة بعدم الالتزام بدفتر التحملات وغض الطرف أنها.

ووفق وثائق الملف، فإن مجلس مدينة الدار البيضاء لم يلزم الشركة المستفيدة من صفقة الاستغلال المذكورة، باحترام دفتر التحملات. بعد ان تمت مخالفته بتواطؤ مع الجهات المشرفة على تتبع تنفيذ الصفقة، من خلال غض الطرف عن إدخال الشركة العاب الاطفال التي اعتبرها المجلس ممنوعة، بموجب بند صريح بدفتر الشروط والتحملات، جاء فيه “يمنع وضع (gonflable) (ألعاب ضخمة تملأ بضغط الهواء) وكذا ألعاب les manèges (مجسمات للركوب) في شواطئ عين الذئاب وعين الذئاب امتداد”، قبل أن يتفاجأ عدد من المراقبين بإدخال الشركة ألعابا إلى الفضاءات التي تستغلها بموجد عقد يربطها مع المجلس.

هذا وكشفت عدد من المصادر المطلعة على الملف لـ”الأخبار”، ومن بينها مديرو شركات لم تشارك في الصفقة المذكورة، التي جرى فتح الاضرفة الخاصة بها في 19 يونيو الماضي، بالنظر إلى قرار المنع المفاجئ، إلا انها تفاجأت لما اتضح لها ان الشركة لم تلتزم بالبنود المعلنة بشكل صريح في دفتر التحملات (الذي تتوفر “الأخبار” على نسخة منها)، متهمين مجلس مدينة البيضاء بالتواطؤ مع الشركة التي فازت بالصفقة، وإعلان بند المنع ووضعه ضمن الشروط، من أجل قطع الطريق أمام باقي الشركات مضيفة أن ذلك يعني أن إدراج هذا البند كان يهدف الى إقصاء شركات بعينها من المشاركة في المنافسة على نيل هذه الضفقة، وهو ما تحقق في نهاية المطاف.

وأوضحت المصادر ذاتها ان مجلس مدينة الدار البيضاء سيخسر 120 مليون سنتيم، استنادا إلى الاسعار المرجعية التي تم الإستناد إليها خلال السنوات الماضية، والتي وصلت إلى 200 مليون سنتيم، خلافا للسنة الحالية التي لم يتعد خلالها مبلغ الصفقة 80 مليون سنتيم، بسبب قرار منع وضع ألعاب الأطفال التي تدر أرباحا طائلة، إلا أن إدراج بند عدم إمكانية السماح باستغلال ألعاب الأطفال، لم يحفز الشركات على المشاركة في هذه الصفقة، مما فسح المجال لتقدم شركات معدودة.