فدرالية اليسار تقصف بنكيران وتُحمله جزء من مسؤولية تدهور الأوضاع بالمغرب بعد ‘تحالفه مع الفساد’
زنقة 20. الرباط
وجهت فيدرالية اليسار أصابع الاتهام بشكل مباشر لبنكيران رئيس الحكومة السابق حول تدهور الأوضاع بالبلاد.
و قالت الهيئة التنفيذية لفيدرالية اليسار الديمقراطي غير بلاغ لها، حول الأحداث السياسية والاجتماعية والاقتصادية التي تمر منها البلاد، “إن الهيئة التنفيذية لفيدرالية اليسار الديمقراطي المجتمعة يوم السبت 08 يناير 2017 بالدار البيضاء، وبعد وقوفها على مستجدات الوضع الوطني في تجلياته السياسية والاقتصادية والاجتماعية في ارتباط بسياقها الدولي والإقليمي، وخاصة فيما يتعلق بالتطورات السياسية التي تعرفها بلادنا بسبب مسار تشكيل الحكومة الذي استغرق ثلاثة أشهر منذ انتخابات السابع من أكتوبر دون نتيجة لحد الساعة، وهو ما يدخل البلاد في حالة من الانتظارية وتعطيل المؤسسات، ويؤثر على الاقتصاد الوطني ويبعث رسائل سلبية عن العملية السياسية برمتها.
وبعد النقاش والتداول حول باقي القضايا الاقتصادية والاجتماعية الراهنة فإن الهيئة التنفيذية:
1 – تعتبر أن الأزمة السياسية التي تعيشها بلادنا هي تعبير واضح عن أزمة بنية وشروط الفعل السياسي بالمغرب، وتؤكد على أن العملية السياسية التي ابتدأت منذ 2011 قد وصلت إلى نهايتها، وأن النظام أغلق القوس الذي اضطر لفتحه بعد مسيرات 20 فبراير.
وتعبر الهيئة التنفيذية عن قلقها بشأن هاته التطورات وبانسداد الأفق وإعادة إنتاج نفس آليات الهيمنة على المشهد السياسي وعلى القرار الحزبي، والتي ستزيد من فقدان الثقة في جدوى السياسة وفي الفاعلين السياسيين وستزيد من تأزيم الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية.
2 – تحمل الهيئة التنفيذية المسؤولية كذلك لرئيس الحكومة المكلف الذي ساهم في إنتاج هذه الأوضاع التراجعية، حيث كان في مقدمة من واجهوا حراك 20 فبراير، وواجهوا مطلب الملكية البرلمانية و دافع بقوة عن دستور 2011، وعمل طيلة ولايته السابقة على ضرب العديد من المكتسبات الحقوقية والاجتماعية، وطبع مع الفساد والاستبداد، ومرر السياسات اللاشعبية واللاديمقراطية طمعا في رضا دوائر القرار.
3 – تعتبر الهيئة التنفيذية أن المشاريع التي تبدو متصارعة اليوم باختلاف مرجعياتها و أهدافها هي أوجه لعملة واحدة، عملة المحافظة و مناهضة قيم الديمقراطية والمساواة والتنوير ورفض التوزيع العادل للثروة الذي يشكل ضرورة لتحقيق العدالة الاجتماعية والحفا ظ على الأمن والسلم وهي جزء من المعيقات البنيوية أمام كل محاولة للتقدم و البناء الديمقراطي الحقيقي.
وعليه فإن الهيئة التنفيذية لفيدرالية اليسار الديمقراطي تعتبر أن المشروع الديمقراطي بما يعنيه من بناء دولة الحق والقانون، وانتخابات حرة ونزيهة تعكس الإرادة الشعبية،وفصل حقيقي للسلط من خلال دستور ديمقراطي يؤسس للملكية البرلمانية، واحترام فعلي للحقوق والحريات، هو الخيار الوحيد القادر على توفير شروط وأفاق التقدم الاقتصادي والاجتماعي وتجنيب بلادنا أي انزلاق نحو المجهول وجعلها قادرة على تقوية مناعتها وعلى رفع التحديات المستقبلية. ترفض بشدة رأي المجلس الأعلى للتربية و التكوين حول القانون الإطار لإصلاح التعليم المحال عليه من طرف رئيس الحكومة و الذي ينص على الإجهاز على مجانية التعليم من خلال فرض رسوم التسجيل وترفض مخطط تفويت المدرسة العمومية للقطاع الخاص عبر الشراكة عام خاص و فصل التكوين عن التوظيف، في سياق الإجهاز على الخدمات العمومية.
و تعتبر أن الحق في التعليم العمومي المجاني الجيد يوجد على رأس الخدمات العمومية التي تعتبرمن جوهر أدوار الدولة و مبرر وجودها.
لذا فإن فيدرالية اليسار الديمقراطي تؤكد على استعدادها لخوض كل الأشكال النضالية للدفاع عن تعليم عمومي و مجاني و جيد لكل بنات و أبناء الشعب المغربي. تدين كل أشكال التضييق على الحقوق و الحريات و تدين التدخل القمعي في حق المواطنات و المواطنين المتظاهرين سلميا بالحسيمة و التدخلات الهمجية في حق العشرة ألاف إطار تربوي المطالبين بحقوقهم المشروعة في التوظيف.
و تؤكد الهيئة التنفيذية عن تضامنها مع المناضل عبد الله رحمون الكاتب الإقليمي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل بأكادير و الذي يواجه حكما غير مسبوق بالحجز على شقته بمبرر تأطيره لإضرابات الطبقة العاملة و هو ما يعتبر خرقا سافرا لكل القوانين الوطنية و المواثيق و العهود الدولية الضامنة للحريات النقابية.
وختم البلاغ بالدعوة لمسيرة وطنية دعت إليها الجمعية الوطنية لحماية المال العام يوم الأحد 29 يناير 2017 بالرباط لمواجهة كل أشكال الفساد وهدر المال العام