زنقة 20. الرباط
مرة أخرى يتضح زيف الشعارات التي ترفعها حكومة ‘العدالة والتنمية’ في مراقبة تقيد الإدارة باحترام المقتضيات القانونية وعدم استغلال وسائل المؤسسات العمومية لأغراض شخصية.
مناسبة هذا الكلام حرص مسؤول بوزارة التجهيز والنقل كما يظهر من الصورتين على استعمال سيارة الدولة بصحبة أفراد أسرته لقضاء مآربه الشخصية والتنقل في رحلة استجمامية إلى شمال المملكة.
والخطير في الأمر أن مسؤول لجنة الوقاية من حوادث السير، على الرغم من استفادته من التعويض عن النقل يصر على خرق القانون كما تثبت ذلك أجهزة الأداء الإلكتروني “جواز” الخاص بالطريق السيار.
كل هذا يقع واللجنة غائبة خلال فترة الصيف لأنها لم تبدأ أنشطتها بعد في الساحات العمومية والمخيمات الصيفية نظرا لفشل الصفقات التي أعلنت عنها والتي لم تؤدي إلى أي نتيجة مما تسبب في عرقلة العمل.
ويفسر العارفون بخبايا الأمور أن البعض تعمد إفشال هذه الصفقات من خلال عدم تدقيق الشروط وتخفيض الغلاف المالي وذلك من أجل تبرير اللجوء إلى اقتناء اللوازم عبر طلبات خاصة.
فمن سيتدخل لإيقاف هذا الاستهتار بالقانون واستغلال المال العام في تغطية تكاليف الوقود؟ وهل ستبدأ اللجنة عملها الصيفي بعد انتهاء العطلة الصيفية؟