فضيحة . البيجيدي سحب تعديلات حول قانون النيابة العامة بعد اتصال هاتفي من ‘أوجار’..وماء العينين : سحبنا تعديلات وفاء لتعاقد سياسي

زنقة 20 . الرباط

كشفت مصادر مطلعة أن وزير العدل “محمد أوجار” تدخل هاتفياً لسحب نواب العدالة و التنمية لتعديلات قدمها على مشروع قانون عمل رئاسة النيابة العامة، الذي تمت الصادقة عليه اليوم الأربعاء من طرف لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب.

ونقل الاستاذ الجامعي و المحلل السياسي “عمر الشرقاوي” عن مسؤول وصفه بالكبير في حزب العدالة و التنمية قوله إن وزير العدل اتصل برئيس فريق العدالة و التنمية بمجلس النواب “إدريس الأزمي” يطالبه بسحب التعديلات التي قدمها فريقه النيابي ليتصل بدوره بسليمان العمراني نائب الأمين العام لحزب العدالة والتنمية الذي كان حاضراً في جلسة التصويت والذي طلب بدوره من منسقة اللجنة المنتمية لحزبه “بثينة القروري” ليتقرر سحب التعديلات بشكل وصفه الشرقاوي بالمخجل والتصويت على مشروع الحكومة كما جاء به.

البرلمانية عن البيجيدي “أمينة ماء العينين” قالت إن ” اجتماع اللجنة كان مفتوحا وحضره صحفيون وعدد كبير من غير البرلمانيين. فرق الأغلبية تقدمت بتعديلات جوهرية مشتركة ماعدا فريق التجمع الدستوري الذي أكد أن لا تعديلات لديه على النص منذ يوم أمس حيث تم ايداع التعديلات لدى مكتب اللجنة”.

و أضافت “ماء العينين” التي كتبت و انتقدت في السابق صيغة مشروع القانون الذي ينقل صلاحيات واسعة للوكيل العام للملك لدى محكمة النقض تقول على صفحتها الفايسبوكية : ” التحول الاخر حدث بعد تشبث وزير العدل برفض تعديلات اعتبرها فريق العدالة والتنمية والتقدم الديمقراطي جوهرية وتقوي استقلالية السلطة القضائية في اطار الدستور والقانون التنظيمي للمجلس الاعلى للسلطة القضائية،حيث ترافع أعضاء الفريق لصالح التعديلات في مرافعات قوية ومبنية بالحجة والمرجعية الدستورية والقانونية وهو ما أدى لرفع الجلسة للتشاور.”

واعتبرت البرلمانية عن “البيجيدي” أن ” فريق العدالة والتنمية بعد تشاور أعضائه داخل اللجنة مع رئيس الفريق ولا أحد غير رئيس الفريق في اطار استقلالية قراره قرر سحب التعديلات التي أصر الوزير على عدم قبولها مبلغا قرار رئيس الفريق القاضي باحترام التعاقد القاضي بدعم الحكومة وهو قرار بغض النظر عن اتفاقنا أو اختلافنا معه كنواب الفريق انضبطنا له جميعا في اطار قرار المؤسسة الملزم “.

“ظل فريق العدالة والتنمية طيلة أطوار اللقاء متماسكا موحدا قويا في طرحه وفي ترافعه وفي حججه بشهادة كل من حضر الاجتماع حيث تمكن من تمرير عدة تعديلات غير أنه سحب تعديلات أخرى وفاء لتعاقد سياسي ليس التصويت في اللجنة مجالا للخوض في مدى الاتفاق معه او الاختلاف معه.” تقول “ماء العينين”.

وحيت البرلمانية عن العدالة و التنمية ” أداء الفريق الاستقلالي وفريق الأصالة والمعاصرة اللذين قدما تعديلات مهمة لم يتمكنا من تمريرها كلها” معتبرةً أن ” سحب التعديلات قرار سياسي صعب ليس جديدا بل عملت به الأغلبية طيلة الولاية السابقة حينما لا تتمكن من التوافق مع الحكومة بشأنها.”

و أوضحت “ماء العينين” أن “ايماننا راسخ أن التعديلات التي رفضها الوزير تعديلات جوهرية وأن التزامنا السياسي في اطار مؤسسة حزبية منظمة تحترم نفسها هو ما يحكم عملية التصويت وليس آراءنا الخاصة كنواب التي سنظل نعبر عنها في النقاش بقوة وجرأة ومسؤولية في اطار اختصاصنا كبرلمانيين لأننا لسنا أدوات تصويت نصفق ثم نصوت أو نهلل لكل ما تحيله الحكومة وانما نعبر عن رأينا ونحاول اقناع الحكومة به.أما التصويت فقراره أكبر من قرارات الأفراد وهو ليس أمرا جديدا مرتبطا بالحكومة الحالية”.