لفتيت يجتمع بزعماء الأغلبية لاستصدار بلاغ يغطي سياسياً على قرار منع مسيرة 20 يوليوز بالحسيمة

زنقة 20 . الرباط

أطلت من جديد المقاربة الأمنية لتمنع مسيرة 20 يوليوز، التي كان ناصر الزفزافي، قائد حراك الريف، قد دعا إلى تنظيمها بالحسيمة بمناسبة عودة المهاجرين المغاربة إلى المنطقة.

وزارة الداخلية أعلنت، على لسان عمالة الحسيمة، منعها المسيرة، وعللت ذلك بأن الجهات الداعية إلى التظاهر “لا تتوف على الصفة القانونية التي تخولها تنظيم المظاهرات بالطرق العمومية”، كما ربطت الوزارة بين منع المسيرة وبين “حق الساكنة المحلية في أجواء أمنية سلمية، لاسيما مع تزامن الدعوة المذكورة مع الموسم الصيفي”.

قرار المنع وحسب “أخبار اليوم” تحول إلى محور اجتماع طارئ لقادة أحزاب الأغلبية الحكومية، بهدف الحصول منها على بيان يدعم القرار ويوفر له التغطية السياسية.

مصادر قيادية من أحزاب الأغلبية قالت إن زعماء الأحزاب الستة كانوا على موعد مع اجتماع طارئ مساء أمس بحضور وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، وذلك لإصدار بيان يساند قرار الحكومة بمنع تظاهرة الخميس ولكي تتحمل أحزاب الأغلبية مسؤوليتها كذلك في أي قرار سيعقب المنع.

مصدر حكومي رفيع قال إن مدينة الحسيمة استعادت بعض الهدوء أخيرا، “وهي في حاجة إلى ذلك اقتصاديا واجتماعيا، أما مثل هذه التحركات فإنها تؤثر عليها سلبا إذا كانت المطالب سياسية فعندها يمكننا أن نفهم وجود منطق آخر، لكن بما أن الجميع يؤكد أن المطالب اجتماعية، فرئيس الدولة تدخل بحزم، وكان صارما مع الوزراء، والاستجابة جارية، وعلينا جميعا كمغاربة أن نحرص في الوقت نفسه على عدم تغول الدولة وعدم إضعافها”.