الـPPS المشارك في الحكومة يهاجم قرار تعويم الدرهم و يحذر من تأثيره على “جيوب” المغاربة
زنقة 20 . الرباط
انتقد وزراء سابقون ينتمون لحزب التقدم و الإشتراكية قرار الحكومة و بنك المغرب تحرير صرف العملة الذي تم تأجيل قرار تفعليه إلى وقت لاحق.
عبد الواحد سهيل، الوزير السابق و عضو المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية، قال إن المواطن العادي له علاقة مباشرة بتغيرات صرف الدرهم مقابل العملات الصعبة، مؤكدًا أن القدرة الشرائية للمواطن ستتأثر بسبب تعويم الدرهم “لأن عدداً من المواد نستوردها كالقمح والسكر والزبدة والسيارات والملابس، وإذا ارتفع ثمنها بالعملة الصعبة بالنسبة للدرهم سيكون له تأثيره”.
و أكد “سهيل” الذي شغل منصب وزير التشغيل في حكومة بنكيران في لقاء نظمه حزب التقدم والاشتراكية أمس الإثنين تحت عنوان “تساؤلات حول نظام الصرف بالمغرب”، أن القرار ينطوي على مخاطر وتحديات عدة، يمكن أن تنعكس سلبًا على القدرة الشرائية للمواطن المغربي وتهدد مستقبل الاقتصاد الوطني.
وحول قرار الحكومة تأجيل اعتماد نظام صرف جديد، اعتبر سهيل أن له “علاقة بالظرفية السياسية التي تعيشها البلاد”، وذلك في إشارة منه إلى الاحتجاجات التي تعيشها منطقة الريف.
من جهته قال الجيلالي كنزي المنتمي للحزب و المسؤول في وزارة المالية، إن التعويم الكامل للدرهم الذي ينوي المغرب تنفيذه بشكل تدريجي في مرحلة أولى، قد يستغرق فترة تمتد بين 10 – 15 عاماً مقبلة أو أكثر.
وأكد “الجلالي كنزي”، “نحن اعتمدنا التنزيل التدريجي لتحرير العملة، والتعويم الشامل قد يستغرق 10 سنوات أو 15 سنة أو أكثر” وأضاف أنه: “لا يمكن تحديد المدة الزمنية اللازمة لتعويم العملة المحلية، بالنظر لحجم الصدمة التي ستواجه الاقتصاد المحلي”.
وأعلن والي بنك المغرب، عبد اللطيف الجواهري، في 20 يونيو الماضي، أن المغرب سيعتمد قرار تعويم الدرهم بشكل رسمي اعتباراً من مطلع يوليوز الجاري، قبل أن يؤجل لوقت لاحق.
واعتبر الجواهري، أن المملكة تتوفر على كل الضمانات من أجل نجاح هذا التعويم، الذي اختير تنفيذه بشكل تدريجي في الوقت الذي تعيش البلاد وضعاً مالياً واقتصادياً عادياً.