المحكمة الدستورية تسقط ثالث مقعد برلماني لـ’المصباح’ واللائحة الوطنية لنساء البيجيدي مهددة بالإسقاط بسبب شقيقة الشوباني
زنقة 20 . الرباط
اسقطت المحكمة الدستورية في قرار جديد لها ثالث مقعد برلماني لحزب العدالة و التنمية في شخص محمد دريسي عن الدائرة الانتخابية المحلية “بولمان” (إقليم بولمان).
و قالت المحكمة الدستورية في قرارها أن المأخذ يتلخص في دعوى أنه تم إلغاء 12 ورقة تصويت صحيحة لفائدة الطاعن بمكتب التصويت رقم 7 (جماعة كيكو)، وإلغاء عدد آخر غير محدد من أوراق التصويت الصحيحة لفائدته بمكاتب التصويت رقم 2 و4 (جماعة بولمان)، ورقم 1 و8 و9 و12 و15 و17 (جماعة ميسور)، ورقم 6 و8 و11 و13 و من 14 إلى 18 و27 و28 (جماعة كيكو)، ورقم 14 (جماعة أنجيل) وكذا بمكتب التصويت رقم 12 (جماعة سيدي بوطيب)، وذلك بعلة إما عدم وضع علامة تصويت محددة في شكل× في الخانة المخصصة لرمز اللائحة التي ترشح باسمها الطاعن، أو امتداد علامة التصويت خارج الإطار الخاص برمز لائحة الترشيح المعنية، أو التأشير على رمز لائحته المحلية دون رمز اللائحة الوطنية، أو بسبب انعكاس علامة التصويت بالجهة المقابلة لورقة التصويت، نتيجة استعمال الناخبين لقلم حبر، مما تكون معه عملية فرز الأصوات وإحصائها غير مجراة طبقا لمقتضيات المادة 78 (الفقرات 5 و6 و7) والمادة 79 (الفقرة الأولى) من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب.
و أوردت المحكمة أنه من خلال الاطلاع على نظائر محاضر مكاتب التصويت المعنيـــة والغلافات المرفقة بها المتضمنة للأوراق الملغاة، المودعة لدى المحكمة الابتدائية لبولمان والمستحضرة، يتبين أنها تضمنت 864 ورقة ملغاة، والتي تبين من إعادة فحصها أن ثلاثة أوراق تصويت ملغاة بمكاتب التصويت رقم 1 و9 (جماعة ميسور) ورقم 7 (جماعة كيكو) هي أوراق صحيحة، كان يتعين احتسابها لفائدة اللائحة التي وكيلها الطاعن.
من جهة أخرى أصبحت اللائحة الوطنية لنساء حزب العدالة والتنمية، الحزب الذي تصدر للإنتخابات التشريعية للسابع من أكتوبر 2016، مهددة بالإلغاء من قبل المجلس الدستوري.
ويرجع ذلك إلى مرشحين بإقليم الرشيدية تقدموا بطعون أمام المجلس الدستوري في نسخته السابقة، ضد فتيحة الشوباني، شقيقة الحبيب الشوباني، رئيس جهة درعة تافيلالت، والقيادي في الحزب، والتي فازت بمقعد برلماني عن طريق اللائحة.
وأدلى المرشحون بوثائق الطعن، بصور وتسجيلات تظهر أخت الشوباني، وهي بصدد القيام بحملة انتخابية داخل مسجد خاص بالنساء، وهي ترتدي صدرية تحمل رمز وشعار الحزب، وهو ما يتعارض مع المرسوم المتعلق بتحديد الأماكن الخاصة بتعليق الإعلانات الانتخابية، والذي يمنع الدعاية الانتخابية داخل أماكن العبادة وملحقاتها والأضرحة والزوايا.