زنقة 20 . الرباط
قال عضو المكتب السياسي في حزب الأصالة و المعاصرة “عبد اللطيف وهبي” إن الإدارة العامة للأمن الوطني التي يوجد على رأسها “عبد اللطيف الحموشي” خرقت القانون و الدستور عندما ردت بالرفض الإستنكار على وثيقة جزئية منسوبة للمجلس الوطني لحقوق الانسان تضمنت إداعات بتعطيب معتقلي “حراك الريف”.
و قال “وهبي” في لقاء صحفي مصور أن المديرية العامة للأمن الوطني مجرد إدارة تحت سلطة وزير الداخلية وهي مؤسسة دستورية مشيراً إلى أن الجهة التي كانت يجب أن ترد هي الداخلية عبر رئاسة الحكومة.
واعتبر “وهبي” أن “هذا الخليط ليس صحيحاً ..إذا كانت الإدارة العامة للأمن الوطني تعتبر أن في الوثيقة المسربة مساس بواجبها هناك مؤسسة إدارية هي وزارة الداخلية و هناك حكومة مؤسسة سياسية مكلفة بالرد على مؤسسة دستورية هي المجلس الوطني لحقوق الإنسان”.
و خاطب “وهبي” المدير العام للأمن الوطني “عبد اللطيف الحموشي” بالقول : ” ارجوكم السيد المدير العام احترام القانون و الدستور ومن له ملاحظة يجب أن يوجهها لوزير الداخلية الذي له الصفة باتفاق مع رئيس الحكومة أن يتخذ القرارات المناسبة أما البيانات التي تصدر ضد المؤسسات الدستورية تعتبر خرقاً للدستور و القانون”.