نادي القضاة : قانون النيابة العامة جاء بشكل سريع و ينسف استقلالية المؤسسة
زنقة 20 . الرباط
أصدر المكتب التنفيذي لنادي قضاة المغرب، بلاغاً بعد عقده لاجتماع تدارس خلاله عددا من النقط التي تدخل في صميم اختصاصاته.
و سجل نادي قضاة المغرب استيائه التام من طريقة تعاطي الجهات المعنية مع موضوع التغطية الصحية للقضاة، خاصة في ظل تردي الوضع الصحي للقضاة نتيجة ظروف العمل وهشاشة نظام التغطية الصحية، مع ما يترتب عن ذلك من مآسي اجتماعية للقضاة و عائلاتهم.
و قال نادي قضاة المغرب إلى أنه نبه “غير ما مرة إلى ضرورة معالجة هذه الوضعية من الناحيتين القانونية والإدارية والمادية بشكل يضمن تكفل الدولة بالعلاج الكامل للقضاة، وذلك لمعالجة الظاهرة من جذورها وتفادي عجز نظام التغطية الصحية الحالي ومؤسسة الأعمال الاجتماعية عن إيجاد حلول لهذا المشكل المتفاقم في صمت ، و هو الأمر الذي لم يلق تفاعلا إيجابيا من قبل الجهات المعنية”.
و بخصوص مشروع القانون رقم 17.33 المتعلق باختصاصات رئاسة النيابة العامة و قواعد تنظيمها اعتبر نادي قضاة المغرب أنه استبشر خيرا بوضع إطار قانوني ينظم عمل مؤسسة رئاسة النيابة العامة، التي لطالما كان سباقا إلى المطالبة بتأسيس هياكلها وفق نظام قانوني يضمن استقلاليتها.
إلا أنه سجل في نفس الوقت ملاحظاته بشأن هذا القانون الذي اعتبر أنه “جاء بشكل سريع و مقتضب، لا يتناسب و حجم الجهاز المراد تنظيمه من جهة”، كما تضمن حسب بلاغ النادي “عددا من المقتضيات غير القانونية التي قد تتحول إلى آليات لنسف استقلالية مؤسسة النيابة العامة.
و أكد نادي القضاة، بهذا الخصوص “على ضرورة إعادة النظر في عدد من المقتضيات التي تضمنها المشروع رقم 17.33،”مشيراً إلى أنه قرر في هذا الإطار وضع مذكرة تفصيلية بشأن أهم المقترحات المرتبطة بهذا المشروع، و رفعها إلى الرئيس المنتدب و الوكيل العام ورئيسي البرلمان ووزير العدل.