بالفيديو. هل نحن في دولة اللاقانون؟ الحكومة تعلن كِفاية البطاقة الالكترونية وإدارات مازالت تفرض شواهد السكنى

زنقة 20. الرباط

 غم مرور أزيد من ثلاث سنوات على اعتماد قانون يقضي باعتماد البطاقة الوطنية الالكترونية وتصريح وزير الوظيفة العمومية بالبرلمان بأن المواطنين مدعوين للتبليغ عن الموظفين الذين يفرضون شواهد السكنى والحياة و تقود الازدياد وشهادة الجنسية، ماتزال الإدارات العمومية وخاصة مصالح المقاطعات التابعة لوزارة الداخلية تضرب القانون عرض الحائط وتفرض الشواهد السالفة.

https://youtu.be/Mt4QPRb6LPQ