تلاعبات خطيرة في قطع أرضية سيطرت عليها ‘العمران’ ..والكانوني يتحسس منصبه بعد الغضبة الملكية

زنقة 20 . الرباط

انفجر سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، الذي ترأس أول أمس الخميس، الدورة التاسعة عشر لاجتماع مجلس الرقابة لمجموعة تهيئة العمران، غضبا على صناع القرار في المؤسسة، بسبب احتفاظهم، لأسباب غير مفهومة، بالمخزون العقاري للمؤسسة وعدم تسويقه وقالت مصادر مقربة من العثماني إنه تساءل بمرارة: “لماذا لا يتم تسويق مخزون المؤسسة؟ ولمصلحة من يتم الاحتفاظ به؟”.

وقبيل انعقاد هذا الإجتماع حسب “الصباح” توصلت رئاسة الحكومة بملف من نقابيين يشتغلون في مؤسسة العمران يفيد بأن بعض المديرين التابعين للمؤسسة في بعض الأقاليم يحتفظون بالعديد من القطع الأرضية ذات الطابع التجاري و الإقتصادي ومحلات تجارية كبرى ولا يسوقونها إلا تحت الطلب وبطرق “سرية” بعيداً عن طلبات العروض المفتوحة حسب “الصباح”.

وكشفت المصادر ذاتها أنه كلما توجه مواطن إلى مقر المؤسسة في هذه المدينة أو تلك بحثاً عن شقة أو وعاء عقاري من أجل الإستثمار إلا و تلقى أجوبة صادمة من المسؤولين عن الأقسام التجاربة بالمؤسسة تفيد أن المنتوج نفذ عن آخره أو القول إن العامل الفلاني لا يرغب في بيعه علماً أن المسؤولين الترابيين التابعين لوزارة الداخلية لا سلطة لهم على مديري العمران الذي عمر بعضهم طويلاً وربط علاقات مصالح مع العديد من المنعشين العقاريين و أصحاب مكاتب الدراسات.

ورغم مكوثه لمدة طويلة فاقت عشر سنوات لم ينجح بدر الكانوني في ضمان السكن لذوي الدخل المحدود للفقراء و في محاربة دور الصفيح التي مازالت منتشرة بشكل مخيف و في العديد من كبريات المدن أبرزها البيضاء و الرباط و القنيطرة و سلا و تمارة و فاس و طنجة.

ونظراً لبطئ الملفات التي تتحكم فيها المؤسسة على مستوى المركز دعا رئيس الحكومة إدارة مجموعة “العمران” إلى بذل مزيد من الجهود لتصفية عدد من الملفات العالقة سيما مشكل المخزون و العمليات القديمة و الموروثة وفق تعبره.

وبات “بدر الكانوني” يتحسس منصبه على راس المجموعة العقارية بعد الغضبة الملكية التي أعقبت تأخر تنفيذ مشاريع برنامج “الحسيمة منارة المتوسط” وهو ما دفعه إلى الإنتقال على عجل في وقت سابق للحسيمة رفقة وزير الإسكان “نبيل بنعبد الله” للإعلان عن إطلاق مشروع سكني بحي “سيدي عابد” الشعبي.

ويشتكي العديد من المواطنين و الأسر بالحسيمة و منطقة الريف بسيطرة أصحاب المال و النفوذ على الشقق السكنية في المشاريع التي تطلقها الدولة حيث يقومون بشراء عشرات الشقق و إغلاقها لاستغلالها و كرائها فيما يبقى الفقراء دون سكن وهو الأمر الذي يحدث مثلاً في الحسيمة.