العُماري يعلن مثوله أمام لجنة التحقيق المٓلكية و وزراء يتحسسون مناصبهم قبل توصل المٓلك بتقرير شامل

زنقة 20. الرباط

أعلن ‘الياس العماري’ بصفته رئيس جهة طنجة تطوان الحسيمة، على أنه ألح على أن يتم استدعاؤه للاستماع اليه حول التحقيق الذي أمرً به المٓلك بصفته أحد المسؤولين الموقعين على تنفيذ المشاريع الموقعة بحضور المٓلك عام 2015.

وكتب ‘العماري’ تدوينة يعلن من خلالها وضع نفسه رهن اشارة اللجنة المكونة من وزارتي الداخلية والمالية.

وينتظر أن تستدعي اللجنة عدداً من الوزراء المسؤولين عن القضية التي فجرتها الاحتجاجات بالريف بعد غضبة المٓلك التي ستعصف بمناصبهم.

وكتب العماري :

‘تذكرون ولاشك أنه سبق لنا كفريق لحزب الأصالة والمعاصرة بمجلس المستشارين أن تقدمنا بمقترح تشكيل لجنة للتقصي في موضوع تأخر مشاريع برنامج التنمية المجالية لبرنامج الحسيمة منارة المتوسط، وبعد عرقلة هذه المبادرة من طرف بعض المكونات السياسية؛ وبعد صدور بلاغ الديوان الملكي بعد انعقاد المجلس الوزاري الأخير القاضي بتكليف المفتشيات العامة لوزارتي الداخلية والمالية بإجراء الأبحاث والتحريات اللازمة في الموضوع؛ ورغم ما تم تداوله من أن الأبحاث ستهم القطاعات الحكومية المعنية فقط؛ فقد طالبت بإلحاح، باعتباري من الموقعين على اتفاقية منارة المتوسط كرئيس للجهة، بأن تفتح معي اللجنة البحث وتتحرى حول مسؤولية مجلس الجهة في تأخر إنجاز البرنامج المتضمن في اتفاقية المنارة.
وبالفعل فقد تلقيت اتصالا يطلب مني انتداب من يمثل مجلس الجهة للجواب على الأسئلة ذات الصِّلة بالتفاصيل الإدارية والمالية لعلاقة الجهة ببرنامج الحسيمة منارة المتوسط، لكنني تشبثت بخيار المثول شخصيا أمام اللجنة يوم غد السبت، ولست مهتما بمعرفة ما إذا كان السادة الوزراء ومديرو المؤسسات العمومية المعنيون بالبحث والتحري يمثلون شخصيا أمام اللجنة مثلما سأفعل غدا، أم ينتدبون من ينوب عنهم من مسؤولين إداريين.
ارتأيت أن أطلعكم على خبر مثولي غدا أمام اللجنة، وسيتعذر علي التواصل معكم بشأن مضمون مقابلة الأسئلة والأجوبة، لأنني سأكون مقيدا باحترام مبدأ سرية البحث والتحري.