مزايدات. نواب شباط بمجلس النواب يطالبون بلجنة تقصي الحقائق حول ‘حراك الريف’ لتصفية حسابات سياسية

زنقة 20 . الرباط

اعتبر العديد من المتتبعين أن إحداث حزب الاستقلال، للجنة نيابية مؤقتة لتقصي الحقائق للوقوف على الوضعية التي تعرفها منطقة الحسيمة في ظل الاحتقان الاجتماعي الأخير مزايدات سياسية يرغب من خلالها الأمين العام للحزب “حميد شباط” لتصفية حساباته مع الدولة بعدأن تمت الإستغناء عنه بصفة نهائية.

أستاذ القانون الدستوري “عمر الشرقاوي” اعتبر أن الفريق البرلماني الذي يطالب بتشكيل لجنة برلمانية لتقصي الحقائق حول قضية الحسيمة يزايد ويستغل جهل الناس بالقانون ، و يريد فقط تسجيل النقاط السياسية ليقول فيما بعد أن جهات منعته مشيراً إلى أنها لعبة قديمة يمارسها البرلمانيون ولم تعد تنطلي على أحد.

و ذكر “الشرقاوي” أنه من الناحية الدستورية لا يمكن للبرلمان تشكيل لجنة لتقصي الحقائق بخصوص أحداث الحسيمة لان القضاء دخل على الخط وفتح ملفات كثيرة مرتبطة بمقتل محسن فكري واعتقالات “حراك الريف”.

و أوضح “الشرقاوي” أنه حينما يدخل القضاء على الخط يمنع تشكيل لجان تقصي الحقائق بل أنه حتى لجان التقصي التي كانت قبل فتح التحقيق القضائي تتوقف وتنتهي مهمتها وهذا بالضبط ما ينص عليه بالحرف الفصل 67 من الدستور الذي ينص على أنه “لا يجوز تكوين لجان لتقصي الحقائق في وقائع تكون موضوع متابعات قضائية،ما دامت ھذه المتابعات جارية، وتنتھي مھمة كل لجنة لتقصي الحقائق، سبق تكوينھا،فور فتح تحقيق قضائي في الوقائع التي اقتضت تشكيلھا”.