زنقة 20 . الرباط
يستمر مسلسل التكذيب المتواصل بين وزارة الصحة و جهة طنجة الحسيمة تطوان و التي بدأت حينما انتقد رئيس الجهة تأخر و تعنت وزارة الصحة في الإستجابة للإتفاقية الموقعة حول تجهيز مستشفى للسرطان بالحسيمة رغم تقديم الجهة لمساهمة مالية قدرت بـ12 مليون درهم وهو ما كذبه الوردي في بلاغ رسمي صادر عن وزارته قال فيه أن ” الوزارة لم تتوصل بهذه الأموال إلا بعد توقيع ملحق الاتفاقية بين وزارة الصحة ومجلس جهة طنجة- تطوان – الحسيمة ووكالة الإنعاش والتنمية الاقتصادية والاجتماعية لأقاليم شمال المملكة بتاريخ 21 أبريل 2017″. .
جهة طنجة الحسيمة تطوان نشرت اليوم الخميس وثائق قالت إنها تكذب ما جاء على لسان وزير الصحة وتؤكد ما جاء على لسان العماري حول المركز الجهوي للأنكولوجيا بالحسيمة.
و قال البلاغ أن المجلس صادق في دورته الاستثنائية المنعقدة بمدينة الحسيمة بتاريخ 28 أبريل 2016، على اتفاقية للشراكة مع وزارة الصحة، يلتزم بموجبها مجلس الجهة، بناء على المادة الثالثة من الاتفاقية، بـ “المساهمة في إنجاز المشروع بتخصيص اعتماد مالي، وقدره اثني عشر مليون درهم، يحول إلى حساب وزارة الصحة” (رفقته صورة رقم 1: من المادة الثالثة من الاتفاقية).
و أضاف البلاغ أن وزير الصحة قام بالتوقيع على الاتفاقية رفقة رئيس المجلس بمقر الجهة بطنجة يوم 23 ماي 2016 و بعد استنفاذ إجراءات المصادقة على الاتفاقية من طرف المصالح المعنية، وبعد القيام بالإجراءات الإدارية الضرورية المرتبطة بالبرمجة والتأشير على المبلغ المخصص للمركز (12مليون درهم)، قامت إدارة الجهة بتحويل هذا المبلغ، كما تم الالتزام بذلك في الاتفاقية، إلى حساب وزارة الصحة بتاريخ 19 أكتوبر 2016، وبواسطة سند الأمر بالصرف رقم379، الذي تم إصداره تحت رقم290 (رفقته صورة رقم 2: سند الأمر بالصرف، ومن ورقة الإصدار).
و بتاريخ 11 نونبر 2016 يضيف بلاغ الجهة أرجعت وزارة الصحة المبلغ المذكور إلى الخزينة، ولأجل تسريع إنجاز الأشغال، صادق مجلس الجهة في دورته العادية المنعقدة بتطوان بتاريخ 6 مارس 2017 على الملحق الأول للاتفاقية الأصلية، الذي يتم بموجبه تحويل نفس المبلغ إلى وكالة الإنعاش والتنمية الاقتصادية والاجتماعية لأقاليم شمال المملكة للقيام بتنفيذ مشروع تقوية تحسين الخدمات المقدمة بمركز الأنكولوجيا بالحسيمة.
واعتبرت جهة طنجة الحسيمة تطوان التي يترأسها “العماري” أن “وزارة الصحة ادعت أنها توصلت بالمبلغ المذكور بعد توقيع ملحق الاتفاقية بين الوزارة ومجلس الجهة والوكالة”.