رئيس جماعة ببني ملال أمام النيابة العامة على خلفية التزوير وتبديد أموال عمومية

زنقة 20 . سهام الفلاح

استمعت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية إلى رئيس الجماعة الترابية لبني ملال، على خلفية الشكاية المرفوعة إلى الوكيل العام لدى محكمة الإستئناف بالدار البيضاء، من طرف عدد من المستثمرين بالحي الصناعي بالمدينة، وذلك بتهمة التزوير في محرر رسمي واستعماله وتبديد أموال عمومية، والتصرف في عقار تسبب في الإضرار بمن سبق التقاعد بشأنه.

وحسب يومية “المساء”، تشير حيثيات هذه القضية إلى مجموعة من الشركات ذات الطابع الصناعي، والتي دأبت على ممارسة نشاطها داخل الحي الصناعي لمدينة بني ملال منذ سنة 1995، حيث تم تمكين أصحابها من عدد من البقع، من أجل إقامة مشاريعهم في إطار حملة تشجيع الإستثمار التي أطلقها الملك الراحل الحسن الثاني، بحيث تم إعفاء جميع الشركات التي استثمر أصحابها داخل هذه المنطقة، حسب يومية “المساء”.

إلا أنه وفي 22 غشت من سنة 2015 وقبل أيام قليلة من الاستحقاقات الانتخابية الجماعية للسابع من شتنبر من نفس السنة، فوجئ هؤلاء المستثمرون بأن المحلات الصناعية التي يمارسون بها نشاطهم قد تم تفويتها لأشخاص آخرين، والأدهى أن إجراءات التفويت والتسجيل والتحفيظ تمت في وقت قياسي لم يتجاوز ثلاثة أيام بحسب التواريخ المثبتة قي الوثائق المتعلقة بالملف، مما أثار استغراب المقاولات التي اعتبرت الأمر نصبا واحتيالا عليها، لا سيما أن هذه البقع التي تم تفويتها لأشخاص آخرين تم التعامل معها على أنها أراض عارية، في حين أنها تتضمن منشآت صناعية بحسب محاضر المعاينة التي أنجزها الضحايا.