أمنيستي تدعو إلى توفير محاكمة عادلة لمعتقلي ‘حراك الريف’ وإسقاط تهم ‘المساس بأمن الدولة’
زنقة 20 . خالد أربعي
قالت منظمة العفو الدولية “أمنيستي” إن السلطات المغربية قامت بحملة اعتقالات واسعة وصفتها بـ”المروعة” استهدفت عشرات المتظاهرين والناشطين والمدونين في منطقة الريف خلال الأسبوع الماضي و الذين طالبوا بإنهاء التهميش و توفير فرص الشغل و تحسين الولوج للخدمات العمومية.
و أضافت المنظمة الحقوقية الدولية في تقرير لها نشرته على موقعها الرسمي اليوم الجمعة أن بعض المعتقلين تم حرمانهم من التواصل مع محاميهم فيما تعرض آخرون حسب المنظمة إلى تعنيف أصيبوا على إثرها بجروح و كدمات في أنحاء مختلفة من أجسامهم.
و عبرت “أمنيستي” عن مخاوفها من إلصاق تهم “المساس بأمن الدولة” لمحتجين و مدونين تظاهروا بسلمية ومنهم من كان يغطي فقط إعلامياً التظاهرات على وسائط التواصل الإجتماعي.
“هبة مرايف” مديرة قسم البحوث في المكتب الإقليمي لمنظمة العفو الدولية بشمال إفريقيا قالت “نحن نخشى أن تكون هذه الموجة من الاعتقالات محاولة متعمدة لمعاقبة المتظاهرين في الريف بعد شهور من الإحتجاجات السلمية، ومن الضروري أن تحترم السلطات المغربية الحق في حرية التعبير والتجمع، ويجب عدم حرمان المتهمين بارتكاب جريمة معترف بها قانونا، من الحق في محاكمة عادلة، كما يجب على السلطات أيضا ضمان عدم إدانة الناشطين السلميين بتهم ملتوية كعقوبة على المشاركة في الاحتجاجات في الريف “.
و قالت “أمنيستي” أنه في الفترة ما بين 26 و 31 ماي 2017، اعتقلت قوات الأمن ما لا يقل عن 71 شخصا عقب احتجاجات في الحسيمة وفي بلدتي إمزورن و بني بوياش المجاورتين.
و أضافت أن الاحتجاجات تصاعدت بعد إلقاء محتجين الحجارة على قوات الأمن التي قامت في بعض الأحيان باستعمال خراطيم المياه والغاز المسيل للدموع ردا على ذلك.
و اشارت “أمنيستي” إلى أنه تتم حالياً محاكمة 33 شخصا على الأقل بعد أن وجهت إليهم النيابة العامة بالحسيمة تهم الإعتداء على موظفين عموميين وإلقاء الحجارة والتمرد والتجمهر الغير المرخص.
و تم رفض طلب إطلاق سراح 26 منهم حسب المنظمة الدولية وأرجئت القضية حتى 6 يونيو حيث أحيل بعضهم على السجن المدني بالحسيمة.
وقال محامون لمنظمة العفو الدولية إنهم شاهدوا إصابات واضحة على وجوه و أجسام العديد من المعتقلين الذين مثلوا أمام الوكيل العام للملك في الحسيمة.
وقال ذات المحامين لـ”أمنيستي” إن معتقلين اشتكوا من ضباط شرطة بالحسيمة ضربوهم وركلوهم وصفعوهم عند القبض عليهم وأثناء نقلهم إلى مراكز الشرطة وأفاد كثيرون بأنهم تعرضوا للإهانة أو التهديد من قبل ضباط الشرطة، بما في ذلك تعرضهم للتهديد بالاغتصاب وقال آخرون إنهم وقعوا تقارير استجواب “محاضر” لا يعلمون محتواها الكامل ودون موافقتهم.
كما أخبر المحامون منظمة العفو الدولية أنهم لم يتمكنوا من زيارة أي من موكليهم أثناء احتجازهم لدى الشرطة في الحسيمة ولم تخبر الشرطة القضائية في الحسيمة حسب “أمنيستي” أقارب المحتجزين بمكان وجودهم مما منعهم من توجيه المحامين نيابة عنهم، مما يعني أن المحامين لم يتمكنوا من الحصول على إذن من الوكيل العام للملك لزيارة المعتقلين قبل انقضاء مهلة ال 24 ساعة التالية للاعتقال، كما هو منصوص عليه في القانون الجنائي المغربي.
و أبدت المنظمة تخوفها من توجيه تهم المساس بأمن الدولة للمعتقلين المرحلين لمقر الفرقة الوطنية بالدار البيضاء حيث قالت أنه تم نقل 31 من أصل 71 في الفترة ما بين 26 و 31 إلى الدار البيضاء للإستجواب من قبل الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، التي وصفتها بأنها “جهاز شرطة وطني يعالج الجرائم الخطيرة، بما في ذلك أمن الدولة وجرائم الإرهاب”.