رئيس فريق البيجيدي بالمستشارين : الدولة تتحمل مسؤولية الإحتقان بالحسيمة و ‘موازين’ يستفز مشاعر المغاربة

زنقة 20 . الرباط

في تدوينة غاضبة دبجها على حسابه الفايسبوكي انتقد رئيس فريق حزب العدالة و التنمية بمجلس المستشارين “نبيل الشيخي” تعامل الدولة مع الإحتجاجات التي اندلعت بالحسيمة عقب مقتل بائع السمك “محسن فكري”.

و قال “الشيخي” في تدونته إنه ” لن يتوقف الاحتقان الذي أصبحت مظاهره تتنامى في عدد من المناطق بالمملكة (وليس الحسيمة فقط)، سوى من خلال تحمل الدولة و الأحزاب السياسية والهيئات المدنية لمسؤوليتاها كاملة في فهم ما يجري واستيعاب أسبابه وخلفياته الحقيقية، والتصرف بما تقتضيه المصلحة الوطنية، وعدم التماهي مع المقاربات التي لم تفلح لحد الآن في التفاعل الحقيقي والإيجابي مع مختلف التطورات والأحداث المتسارعة”.

و أضاف القيادي في البيجيدي أنه ” لن يتوقف هذا الاحتقان إلا عبر الاستجابة الحقيقية والعاجلة لمطالب المواطنين المشروعة في العدل والكرامة والتنمية، في عدد من المناطق والمدن والقرى والمداشر التي تعاني ساكنتها الحرمان والتهميش وشضف العيش، والإنصات الحقيقي لآلامها ومعاناتها، والكف عن كل ما يمكن أن يستفز مشاعرها من مثل مهرجانات باذخة تسخر لها الإمكانيات الرسمية وغير الرسمية” في إشارة لمهرجان موازين.

“لن يتوقف هذا الاحتقان سوى من خلال التوقف عن مسلسل إضعاف الأحزاب السياسية والتدخل في شؤونها الداخلية وجعلها في وضعية العاجز عن الاضطلاع بأدوار ها في التأطير والوساطة المنوطة بها.. لن يتوقف هذا الاحتقان، سوى باستدراك الاختلالات التي بات يعرفها مشهدنا السياسي، والاعتراف بالأخطاء التي ارتكبت في استحقاقات انتخابية محلية سابقة حملت إلى المسؤولية في بعض المواقع نخبا عاجزة عن تأطير المواطن وكسب ثقته والتفاعل مع مطالبه، والإقرار أيضا بمظاهر العبث السياسي التي رافقت وأعقبت استحقاقات السابع من أكتوبر ، والالتفات إلى تطلعات المواطنين واحترام أصواتهم وانتظاراتهم بدل تهميشها والالتفاف عليها.. لن يتوقف هذا الاحتقان إلا من خلال اضطلاع الحكومة بأدوار ها كاملة، وممارسة صلاحياتها الدستورية، والمحافظة على استقلالية قراراتها، ومواصلة الإصلاحات الهيكلية الكبرى، ومحاربة الفساد، والإنصات المستمر لنبض الشارع ومشاكل المواطنين وهمومهم” يضيف “الشيخي”.

و اشار ذات المتحدث إلى أنه “لن يتوقف هذا الاحتقان إلا من خلال تحمل ممثلي الأمة لمهامهم الدستورية في محاسبة الحكومة، ومراقبتها، والحرص على أن تشكل المؤسسة التشريعية فضاء حقيقيا يصل من خلاله صوت الشعب إلى كل من يهمه الأمر، ويتردد به صداه باستمرار، بما يسهم في تكريس الثقة في المؤسسات وتكامل أدوارها الدستورية لفائدة الوطن والمواطنين. لن يتوقف هذا الاحتقان، كما توقف سنة 2011، بعد حراك شعبي صعب، إلا من خلال استرجاع ثقة المواطن في جدية مسار الإصلاح الديمقراطي ببلدنا، والتراجع عن محاولات الالتفاف عليه، والمراهنة على نخب عاجزة عن كسب ثقة المواطن، وتكريس شعوره بكون تنظيماته وهيئاته التمثيلية مبعدة عن صلب عملية الإصلاح والتنمية”.