العدالة و التنمية يمرر تعديلاً على قانون المالية يمنع الحجز على ممتلكات الدولة .. و وهبي: الأمر مخالف لتوجيهات الملك

زنقة 20 . الرباط

أدخل حزب العدالة والتنمية تعديلاً على قانون المالية للعام 2017، يقضي بمنع الحجز على أموال وممتلكات الدولة والجماعات المحلية لتنفيذ أحكام القضاء، بعدما كان الحزب وراء إسقاطه في الحكومة السابقة.

وحسب التعديل، فإن الدائنين الحائزين أحكاماً قضائية نهائية لا يمكنهم المطالبة بحقوقهم إلا أمام الآمر بالصرف للإدارة العمومية أو الجماعات الترابية المعنية، وان الأداء يكون في حدود الاعتمادات المالية المفتوحة بالميزانية وإلا يُرجأ الأمر إلى ميزانية السنوات اللاحقة، مع الإشارة إلى أنه “لا يمكن أن تخضع الأموال وممتلكات الدولة للحجز لهذه الغاية”.

المحامي و البرلماني “عبد اللطيف وهبي” اعتبر أن قانون المالية، جاء ببند جديد يمنع الحجز على ممتلكات الدولة والجماعات الترابية العاجزة على تنفيذ الأحكام القضائية النهائية، وهو “مقتضى يخالف الدستور الذي يجعل تنفيذ الأحكام القضائية النهائية ملزم للإدارة، مهما كانت مبررات غياب الاعتمادات المالية الكافية لذلك، فلا يمكن لهذه الأخيرة أن تكون مبررا لعدم تنفيذ الأحكام القضائية”.

وأشار وهبي في تصريح صحفي إلى أن قانون المالية، خالف كذلك القانون المغربي وخاصة قانون المسطرة المدنية، و “ضرب في العمق الحصانة التي يضعها هذا القانون لفائدة أي طرف من أطراف الدعوى، سواء كان طرفا خاصا في الدعاوى التجارية والمدنية، أو طرفا عاما في إطار القضاء الإداري، وأن قانون المالية لا يمكنه مطلقا أن يلغي نصا خاصا، لكون قوانين المالية قوانين سنوية ومجالها محدود مرتبط بالموارد والنفقات والميزانية العامة للدولة، ولا يمكنها أن تلغي نصا خاصا، لأن هذا الأخير لا يمكن إلغائه إلا بنص يخضع لنفس المسطرة ونفس المرتبة”.