الأغلبية الحكومية تتراجع عن اتهاماتها للنشطاء الريفيين وتقر بمشروعية مطالبهم

زنقة 20. رجاء بوديل

تراجعت أحزاب الأغلبية الحكومية، عن اتهاماتها لنشطاء حراك الريف، بـ”العمالة للخارج” وبـ”المس بالمقدسات”، حيث أكدوا في بلاغ لهم على أهمية التعامل مع الاحتجاجات الاجتماعية بإقليم الحسيمة بما يحقق حاجات الساكنة والتنمية والعيش الكريم.

واعتبرت أحزاب الأغلبية، في البلاغ الذي أصدرته اليوم الاثنين بعد لقاء تشاوري، “أن التعبير عن المطالب الاجتماعية مشروع وان البناء المؤسساتي للمغرب يتيح الامكانات والوسائل القانونية لذلك، لكن بالمقابل نرفض اي محاولة تستهدف الأمن والإستقرار ومصالح البلد، وأنه وإن كان تنظيم التجمعات مكفولا للجميع، فإنها تنبه على أن القانون لا يسمح بأن تتحول تلك التجمعات إلى أعمال تمس بأمن المواطنين او تؤدي إلى تخريب أو إحراق الممتلكات العامة والخاصة”.

في ذات السياق، دعا موقعوا البلاغ الحكومة بمختلف قطاعاتها الوزارية على الإسراع في إنجاز برنامج التنمية المجالية لإقليم الحسيمة (2015 – 2019 ) الذي أشرف الملك محمد السادس على إعطاء انطلاقته في 17 أكتوبر 2015 بمدينة تطوان، معتبرين أن المسار الذي قطعه المغرب في بنائه الديمقراطي يشكل مصدر فخر واعتزاز لجميع المغاربة، وبالتالي فإن الحفاظ عليه وتعزيزه يقتضي أن يصبح احترام القانون من طرف الجميع والخضوع لشرعيته مسألة محسومة وغير قابلة للنقاش.