برلماني عن الـPJD يستغيث: ‘القيادة تُمارس الدكتاتورية والقمع في حق الأراء المعارضة داخل الحزب’

زنقة 20. رجاء بوديل

هاجم البرلماني عن حزب العدالة والتنمية، محمد خيي الخمليشي، أعضاء الأمانة العامة المتمثلين في العثماني والداودي ويتيم والرميد، متهما إياهم بمحاولة إسكات المعارضين بدعوى “الحفاظ على التماسك الحزبي”.

وأورد الخمليشي، في تدوينة على صفحته الرسمية بموقع “الفايس بوك”: “لا ارى عيبا في الخرجات الإعلامية المرتبة بشكل متوالي لقيادات الحزب و لاعضاء الأمانة العامة (العثماني، الرميد، يتيم ، الداودي،…) خاصة الذين باشروا التفاوض لتشكيل حكومة سعدالدين العثماني او ساهموا في هذا المسار ، فذلك قد يكون من حقهم … ورغم ان ارائهم الخاصة لا يمكن ان تمثل “قراءة رسمية” لسياق و ملابسات التنازلات المؤلمة التي اقدم عليها حزبنا في سبيل تشكيل هذه الحكومة ، كما انه لا احد يعتقد ان تلك التصريحات الإعلامية ستشكل باي حال من الأحوال بديلا للقراءة الجماعية للمرحلة التي دعى اليها بلاغ الأمانة العامة الاخير ، وفِي غياب التقييم الضروري لما جرى داخل المؤسسات الشرعية للحزب ، فان الامر غير المفهوم إطلاقا هو هذا الانزعاج من ابداء آراء أخرى مختلفة في قراءة هذا المسار وما ترتب عنه من اوضاع ومحاولة تلجيم هذا النقاش وثني المنخرطين فيه عن هذا المسعى”.

وأضاف البرلماني عن “البيجيدي” في ذات التدوينة: “غير مفهوم إطلاقا دعوة البعض لانتظار انعقاد المؤسسات لتقييم المرحلة و وضع النقط على الحروف وتحمل مسؤولية القرارات … في حين يبادر هذا البعض بحماس للقيام بحملة إعلامية للتواصل والشرح والتبرير و تبني قراءة إيجابية و وردية احيانا لمجمل المسار منذ اعفاء عبدالاله بنكيران وتداعياته السياسية والمؤسساتية والحزبية وذلك في تجاهل كامل للطبيعة الاستثنائية لهذه اللحظة الصعبة .

لا يمكن ان نرفع “لا ” في وجع التعبير عن الآراء المختلفة بدعوى انها تجري خارج المؤسسات وتهدد وحدة الحزب وتماسكه الداخلي ويتصدى لها من يختلف مع شروط تشكيل هذه الحكومة ولا يرى الصواب في التقدير السياسي الذي استند اليه من قبلوا بما قبلوا … و في الوقت نفسه نجتهد و نعلي من شان “نعم” للمقابلات الصحفية واللقاءات التأطيرية… لا يمكن ان نجمع في الوقت نفسه بين نعم و لا بخصوص ابداء الرأي والتعبير عن المواقف المتحيزة لقراءة خاصة خارج المؤسسات ، الا اذا كان هذا “التناقض ” نابع من رغبة في إقصاء وجهة نظر واحدة و فسح المجال امام وجهة نظر اخرى”.

وختم خيي الخمليشي تدوينة استغاثته بالقول: “خلاصة القول، ان من يدعو لانتظار انعقاد المؤسسات لإجراء التقيييم عليه ان يحترم هذه الدعوى وان يقر بان المؤسسات تسعنا جميعا … دون استثناء وما من احد فوق هذه المؤسسات”.