موخاريق : العثماني سينهج سياسة التقشف و تجربة بنكيران كانت كارثية

زنقة 20 . الرباط

خيم برنامج حكومة العثماني على احتفالات العمال المغاربة بفاتح ماي اليوم الإثنين، حيث خصصت له التمثيليات النقابية الوطنية الحيز الأكبر من خطاباتها في مختلف المدن المغربية.

الميلودي موخاريق، الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل، و في مهرجان خطابي بمدينة الدار البيضاء وجه ساهم نقده لحكومة العثماني ، و تحديداً برنامجها الحكومي واصفاً إياه بـ “الهزيل”و مؤشر على استمرار ما أسماها بنفس السياسات المعادية للطبقة الشغيلة التي اعتمدها سلفه “بنكيران”.

و قال “موخاريق” أن ” منظمتنا قيمت بشكل عميق ودقيق وشامل لتجربة سياسية/اجتماعية كارثية بامتياز، دامت خمس سنوات. واليوم تدل كل المؤشرات على استمرار نفس السياسات الحكومية المعادية للعمال والعاملات وحركتهم النقابية الحرة والمستقلة وأكبر دليل ذلكم التصريح الحكومي الهزيل للحكومة المنصبة”.

و اعتبر ذات المسؤول النقابي أن ” احتفالات فاتح ماي تكتسي هذه السنة طابعا خاصا، ذلك أنها تصادف تعيين حكومة جديدة/قديمة، تشكلت بعد مخاض عسير نتج عنه فراغ حكومي دام ما يناهز نصف السنة، ذهب ضحيته العاملات والعمال من تسريح وتقليص ساعات العمل وإغلاق المقاولات”.

“لقد صادرت الحكومة السابقة، طيلة خمسة سنوات، حق الحركة النقابية المغربية في الحوار الاجتماعي، وهو الحق الذي تضمنه المواثيق والعهود الدولية، ويحميه الدستور المغربي. فهل ستستخلص الحكومة الجديدة/القديمة الدروس والعبر، وتصحح ما أفسدته الحكومة السابقة، التي أبدعت في عدائها للطبقة العاملة المغربية ولحركتها النقابية المستقلة. ذلكم العداء/الحقد، دفع منظمتنا إلى تحمل مسؤوليتها التاريخية من جديد وذلك بمختلف الوسائل النضالية، إدراكا منها أن جوهر الخلاف النقابي/الحكومي هو سياسي بامتياز” يضيف “موخاريق”.

واعتبر زعيم نقابة الإتحاد المغربي للشغل أنه “من خلال التصريح الحكومي الجديد، يتضح جليا أن الحكومة الحالية تفتقد لنموذج تنموي مستدام قادر على إخراج المغرب من أزمته الهيكلية/البنيوية العميقة”.

و اشار “موخاريق” إلى أن “الإجراءات والتدابير الواردة في البرنامج الحكومي ستعمل على تعميق تبعية اقتصادنا للخارج وإخضاع البلاد لتعليمات ووصفات صندوق النقد الدولي والبنك العالمي. كما أن الحكومة الجديدة/القديمة تسعى بالدرجة الأولى إلى الحفاظ على التوازنات المالية والماكرو-اقتصادية، على حساب التوازنات الاجتماعية والمجتمعية والاستقرار، والتماسك الاجتماعي.. مما يعني أنها ستنتهج سياسة التقشف السيئة الذكر ذات الانعكاسات الخطيرة والمدمرة على الاستثمار العمومي”.