زنقة 20. رجاء بوديل
وجه مصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الانسان، صفعة قوية للأمين العام لحزب العدالة والتنمية، والغاضبين في الأمانة العامة والمجلس الوطني، بعد ان أقر بأن دخول الإتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية إلى الحكومة، خلافا لما يتم تداوله في صفوف الحزب من “انقلاب” سعد الدين العثماني، على اشتراطات الأمانة العامة بشأن مشاركة رفاق ادريس لشكر.
وحسب يومية “الأخبار”، كشف الرميد، عشية تقديم العثماني للتصريح الحكومي أمام البرلمان، عن كواليس اجتماعات الامانة العامة بعد اعفاء بنكيران وشروعه في مشاورات تشكيل الأغلبية الحكومية، مشيرا أن رئيس الحكومة تصرف بناءا على رأي أغلب أعضاء الأمانة العامة، بعد انتفاء الاعتراض الذي كان قائما بشأن مشاركة حزب لشكر في الأغلبية الحكومية، نافيا ما تم تداوله عن كون العثماني لم يرجع إلى الجهاز التنفيذي للحزب.