التحديات الذاتية والموضوعية أمام العثماني
بقلم : ميلود بلقاضي
انطوت مرحلة بنكيران بعد تبادل السلط بينه وبين رئيس الحكومة العثماني الذي يترأس حكومة تشكلت بإرادة ملكية وليس بإرادة حزبية في سياق سياسي مأزوم انبطحت فيه الأحزاب بشكل رهيب,، افقدها الكثير من المناعة والاستقلالية والمصداقية بعد ربط هذه الأحزاب سقف مطالبها بالمشاركة في حكومة العثماني ولو على حساب مناضليها وأجهزتها ومرجعيات أيديولوجياتها.وكان منتظرا ان تكون ولادة حكومة العثماني قيصرية ، وان تعرف جل الأحزاب المشاركة فيها هزات داخلية ، الأمر الذي سيجعل حكومة العثماني والأحزاب المشكلة لها تواجه تحديات داخلية وأخرى خارجية. اذا ما هي أهم تحديات حكومة العثماني وما هي أصعب مهامها؟ وهل هذه المهام مستحيلة اذا ما توفرت الإرادات وفي مقدمتها ترك رئيس الحكومة يمارس مهامه الدستورية كرئيس للسلطة التنفيذية والسلطة التنظيمية دون اي رقابة او وصاية او ضغوطات؟ وهل سينجح العثماني في مهامه دون دعم حزب العدالة والتنمية وانسجام فريقه الحكومي؟
قبل الاجابة نؤكد بان حكومة العثماني ستعرف نوعين من التحديات والمهام الصعبة : تحديات ذاتية وتحديات موضوعية .
أولا- تحديات ذاتية :
1- كيفية مواجهة التصدعات الداخلية لجل الأحزاب المشاركة في الحكومة و نقصد بها تلك التصدعات التي أصابت الأحزاب سواء قبل تشكيل الحكومة او أثناءها او بعد تشكيلها ،تجلت في ردود الفعل السلبية لجل أجهزة وهياكل ومناضلي الأحزاب المشاركة في الحكومة وعلى رأسها:
أ- حزب رئيس الحكومة السيد العثماني الذي يواجه موجات من السخط والنقد اللاذع من طرف قيادات وأجهزة حزب العدالة والتنمية لقبول مشاركة الاتحاد الاشتراكي ولفتيت وزيرا للداخلية في حكومته مما جعل مستقبل البيجيدي يبقى مفتوحا على كل الاحتمالات وتدل كل المؤشرات ان حزب العدالة والتنمية قبل 5 ابريل 2017 لن يكون هو حزب العدالة والتنمية ما بعد 5 ابريل 2017 وبأن وضعية البيجيدي في عهد بنكيران لن تكون نفس وضعية البيجيدي في عهد العثماني وبأن التكلفة السياسية ستكون مكلفة للحزب في انتخابات 2021 .
ب – التصدعات التي عرفها الاتحاد والمتمثلة في ردود الفعل الساخطة ضد ادريس لشكر وكيفية تدبيره لمفاوضات الاستوزار ولمعايير اختياره للوزراء المعينين في حكومة العثماني , والأكيد ان حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية قبل 5 ابريل 2017 لن يكون هو نفس الحزب ما بعد 5 ابريل وسيمر بوضعية صعبة وهذا ما جسده بلاغ مجموعة من أعضاء المكتب السياسي الذين انتفضوا ضد منهجية لشكر تدبير شؤون الحزب.
ج- الموقف الرافض لبعض أعضاء المكتب السياسي لحزب الحركة الشعبية لإسقاط وزيرين على الحزب دون استشارة لعنصر أعضاء المكتب السياسي الأمر الذي خلق تذمرا وسخطا كبيرين عند مناضلي وأجهزة الحزب بالإضافة الى القيادات الساخطة على آليات اختيار الأمين العام لوزراء الحركة الشعبية في تشكيلة حكومة العثماني خصوصا وان الكثير من الحركيين فهموا رسالة تعيين وزير الداخلية السابق محمد حصاد ضمن الفريق الوزاري للحركة الشعبية في حكومة العثماني .
ح- ردود الفعل الساخطة داخل صفوف حزب الاتحاد الدستوري على الامين العام ساجد الذي خرج منهزما في مفاوضاته في تشكيلة الحكومة مما جعل بعض القيادات داخل الاتحاد تطالب برأسه.
2- ضرورة خلق جو من الثقة والاحترام والانسجام بين أحزاب الأغلبية الحكومية حيث يتفق العديد من الباحثين ان اكبر خطر يهدد الحكومة هو مدى نجاح رئيس الحكومة في تثبيت جو من الثقة والاحترام والانسجام بين مكوناتها ومدى قدرته القطع مع ثقافة التوافق والارضاءات التي تحمل بين طياتها عدة مخاطر تفرض على رئيس الحكومة الانشغال بتدبير أزمات أغلبيته الحكومية للحفاظ على استمرار حكومته على حساب الانشغال كيفية تفعيل البرنامج الحكومي .
3- كيفية تأمين رئيس الحكومة الانسجام بين الأغلبية الحكومية والأغلبية البرلمانية في ظل تدمر عدد من البرلمانيين من زعمائهم من جهة وفي ظل الحروب الإعلامية التي انطلقت مباشرة بعد تشكيل الحكومة بين الاتحاد الاشتراكي والبيجيدي وبين البيجيدي والتجمع من جهة اخرى.
4- مدى قدرة رئيس الحكومة حماية حزب البيجيدي من صدامه المرتقب مع وزير الداخلية الذي تقول عدة مصادر انه فرض على العثماني وبان مهمته الاساسية هي وضع حد لشعبية حزب البيجيدي خصوصا بعد رحيل بنكيران من قيادة الحزب.
ثانيا- تحديات موضوعية
1- كيفية ممارسة رئيس الحكومة السلطة التنفيذية :
من اهم التحديات التي ستواجه رئيس الحكومة كيفية ممارسته مهامه الدستورية وهل سيمارسها كاملة وبكيفية صارمة ام انه سينبطح ويترك قوى خارجية تمارس صلاحياته وتتخذ القرارات مكانه من جهة ، ومن جهة اخرى ما هو شكل ومضمون البرنامج الحكومي الذي سيعرضه امام مجلسي البرلمان مجتمعين واليات تطبيقه- ف 88 – هذا البرنامج الذي يجب أن يتضمن الخطوط الرئيسية للعمل الذي تنوي الحكومة القيام بها في مختلف مجالات النشاط الوطني، وبالأخص في ميادين السياسة الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والثقافية والخارجية.وهو البرنامج الذي على أساسه تعتبر الحكومة منصبة بعد حصولها على ثقة مجلس النواب بتصويت الأغلبية المطلقة للأعضاء الذين يتألف منهم، لصالح برنامج الحكومة.
وعليه فكل الانظار تتجه نحو رئيس الحكومة وكيفية ممارسة صلاحياته الدستورية ومدى استقلاليته في اتخاذ القرارات دون الخوف من أي تحكم او ضغوطات او تعليمات او الانبطاح امام أي جهة او أي قوى.
2-كيفية تنفيذ رئيس الحكومة البرنامج الحكومي: نص الفصـل89 من الدستور على ان تمارس الحكومة السلطة التنفيذية وتعمل تحت سلطة رئيسها لتنفيذ البرنامج الحكومي و لضمان تنفيذ القوانين و الاشراف والوصاية على الإدارات و المؤسسات والمقاولات العمومية، وعلى هذا المستوى يتحمل رئيس الحكومة مسؤولية كبرى في كيفية تنفيذ البرنامج الحكومي وكيفية ممارسة سلطته على كافة وزراءه .
لكن السؤال الذي يطرح هنا هل يستطيع العثماني ممارسة هاته السلط على كل الوزراء خصوصا وزراء الداخلية والتعليم ووزراء القطب المالي أي الوزراء المنتمين للتجمع الوطني للاحرار؟
ونشير بالمناسبة انه من أصعب التحديات التي قد تواجه رئيس الحكومة العثماني، هو موضوع البرنامج الحكومي الذي طالب ملك البلاد في خطاب داكار أن يكون واضحا ومقنعا، لكن السؤال الذي يطرح –هنا- كيف سيخرج العثماني البرنامج الحكومي من بيت 6 برامج حزبية مختلفة إيديولوجيا ومتباعدة فكريا وغير منسجمة سياسيا عرفت قبل الانتخابات وبعدها وقبل تشكيل الحكومة وبعدها مواجهات إعلامية واتهامات وصلت -في بعض الأحيان- إلى التخوين وخدمة اجندات خارجية؟ وهل هناك فعالية حكومية دون انسجام مكوناتها وتوفر إرادة التخلص من الحواجز الايدبولوجية والفكرية التي قد تعرقل اي اجراة للبرنامج الحكومي؟
3- كيفية ممارسة رئيس الحكومة السلطة التنظيمية: منح الدستور في الفصل 90 منه سلطة تنظيمية لرئيس الحكومة وينتطر الجميع كيفية ممارسة العثماني لهذه السلطة وعلى أي اسس وهل باستطاعته ممارسة سلطته التنظيمية على كل الوزراء في ظل وجود وزراء اقوياء لن يقبلوا لوصاية رئيس الحكومة عليهم لتبعيتهم لقوى نافذة في السلطة
4- كيفية ممارسة رئيس الحكومة سلطة التعيين في المناصب العليا: وفق الفصـل91 اصبح لرئيس الحكومة سلطة التعيين في الوظائف المدنية في الإدارات العمومية، وفي الوظائف السامية وفي المؤسسات والمقاولات العمومية، دون إخلال بأحكام الفصل49 من هذا الدستور.
لكن السؤال الذي يطرح -هنا-هل سيلتزم العثماني بمعايير وبمبادئ تكافؤ الفرص والاستحقاق والكفاءة والشفافية بين المرشحين ام انه يخضع ذلك للمعايير الحزبية والتوافقية وترضية بعض الجهات النافذة ؟
من القطاعات التي ستجلب الأنظار هو كيفية تدبير رئيس الحكومة قطاع السياسات العمومية التي تدخل تحت سلطته وفق الفصـل92 من الدستور والقضايا الراهنة المرتبطة بحقوق الإنسان وبالنظام العام في وقت يمر فيه المغرب بأزمة اجتماعية واقتصادية صعبة من حيث انكماش النمو الاقتصادي مما جعل المغرب يحتل الرتبة الاخيرة من بين 141 دولة شملها الشق بمؤشر الرأسمال الاجتماعي الذي يركز على الأمن والصحة ومستوى المعيشة ، لذلك ينتظر الرأي العام مشروع قانون المالية ليتأكد هل حكومة العثماني حكومة تجدد ان حكومة استمرار لسياسات الحكومات السابقة التي اكتوى المواطن بسياساتها اللاشعبية .
5- كيفية تدبير رئيس الحكومة السياسات العمومية والسياسات القطاعية: برهنت تشكيلة حكومة العثماني على تضخم في الحقائب الوزارية وتداخلها بل إن بعض القطاعات التي ادمجت في أكثر من وزارة اكدت على فشل رئيس الحكومة في الضبط المنطقي لتحديد القطاعات، بل ان المتامل في هذه القطاعات الحكومية سيقف على عدة اختلالات في مهام بعض الاختصاصات والتي من الممكن التاثير السلبي على الأداء السليم للمهام خصوصا لكتاب الدولة ,
6- كيفية تنفيذ وزراء حكومة العثماني السياسة الحكومية: تتجه الأنظار الى طاقم حكومة العثماني المشكلة من 39 عضوا من بينهم 20 وزيرا و6 وزراء منتدبين، و13 كتاب دولة وكيفية ممارسة هؤلاء الأعضاء مهامهم الحكومية المتعلقة بتنفيذ السياسة الحكومية في كل القطاعات – الفصل93- وكيفية قيامهم بأداء المهام المسندة إليهم من قبل رئيس الحكومة في اطار التضامن الحكومي خصوصا وان تشكيل حكومة بمنطق 39 عضوا عدد ضخم يمكن وصفه باحد المخاطر المهددة للحكومة لكونه يعتبر بلقنة داخلية لانه غير خاضع لاي منطق موضوعي غير منطق أرضاء الأحزاب الستة المكونة للحكومة. ان اعضاء الحكومة امامهم مسؤولية كبرى في الالتزام بتنفيذ البرنامج الحكومي وعلى رئيس الحكومة في اطار سلطته ان يفرض على تشكيلته ان تكون حكومة فعالة ومنسجمة، تتلاءم مع البرنامج والأسبقيات بكفاءات مؤهلة، باختصاصات قطاعية مضبوطة وفق ما جاء في الخطاب الملكي بداكار.
خلاصة : بغض النظر على التحديات الذاتية والموضوعية التي ستواجه حكومة العثماني ,هناك عدة اسئلة تطرح منها : الى أي حد تشكلت حكومة العثماني وفق ما نص عليه الخطاب الملكي بمناسبة الذكرى 41 اللمسيرة الخضراء الذي حدد أسس خارطة الطريق للحكومة.
وهي: أولا أن لا يكون تشكيل الحكومة مسالة حسابية كتقسيم لغنيمة انتخابية، ثانيا أن يكون لها برنامج واضح، ثالثا ان تستند في هيكلتها على كفاءات مؤهلة. رابعا ان تكون الحكومة جادة ومسؤولةـ خامسا ان تكون تكون في مستوى هذه المرحلة الحاسمة”. سادسا ان تكون في مستوى التحديات المطروحة، سابعا ان ألا تخذل الحكومة انتظارات الشعب وأن يغلب فكر مكوناتها منطق الولاء للشعب وللوطن
لذلك نقول الى أي حد سينجح العثماني في طي مرحلة بنكيران بسياسة عمومية شعبية تعيد الثقة للمواطن في الاحزاب والحكومة والدولة بعد ان عانى كثيرا من زمن سياسي ردئ وعبثي اساء كثيرا لدستور 2011
