إجراءات جديدة لتخفيض الإكتظاظ بالسجون المغربية بسبب ارتفاع نسبة المعتقلين الاحتياطيين

زنقة 20 . سهام الفلاح

كشفت وزارة العدل والحريات أنه سيتم ترشيد اللجوء الى الاعتقال الاحتياطي باعتباره تدبيرا استثنائيا، جاعلة نهاية 2017 أجلا لتخفيض نسبة المعتقلين الاحتياطيين من 40 في المائة حاليا الى 35 في المائة من مجموع الساكنة السجينة، وذلك من خلال اعطاء قضايا المعتقلين الأولوية في البث، والتعجيل في إحالة قضايا المعتقلين المطعون فيها على وجه الطعن.

ووفق يومية “المساء” أوضحت الخطوط العريضة لميثاق النجاعة القضائية لسنة 2017، الذي راسل بخصوصه وزير العدل والحريات السابق، مصطفى الرميد، رؤساء محاكم الاستئناف، ورؤساء المحاكم الابتدائية، والوكلاء العامين بمحاكم الاستئناف، ووكلاء الملك بالمحاكم الابتدائية، ضرورة إيلاء زيارة أماكن الحراسة النظرية وظروف الاعتقال مزيدا من الاهتمام، من خلال احترام الاجال القانونية لزياة أماكن الحراسة النظرية، والسجون ومستشفيات الامراض العقلية بالنسبة لكافة الجهات المكلفة بهذه المهمة بمقتضى القانون.