زنقة 20 . الرباط
عبر المجلس الوطني للإتحاد الوطني للشغل بالمغرب، عن “قلقه من بعض المحاولات التي ظهرت لإفراغ الدستور من مضامينه الديمقراطية من خلال تأويلات أو ممارسات تسيء إلى صورة المؤسسات المنتخبة وإلى قيمة مشاركة المواطن وجدوى ذهابه إلى صناديق الاقتراع”، داعيا “مختلف المعنيين لتحمل مسؤولياتهم في الحفاظ على المسار التراكمي للبناء الديمقراطي وعلى صورة المغرب، وفي الإسراع بتشكيل الحكومة وفق المنطق الدستوري الديمقراطي وضمن منظور يضع المصلحة الوطنية فوق كل اعتبار”.
وأكد المجلس الوطني للنقابة التابعة لحزب العدالة و التنمية، في بلاغ أصدره بمناسبة انتهاء أشغال دورته العادية، والتي انعقدت يومي السبت والأحد 18 و19 فبراير 2017 بسلا، أن الاتحاد “ومن منطلق اقتناعه بالعلاقة الوثيقة بين مسار البناء الديمقراطي وتوطيد دولة المؤسسات والحريات وحقوق الإنسان وبين مسار تحقيق التنمية الاقتصادية والعدالة الاجتماعية بين الجهات والفئات”، فإنه يعتبر “أنه لا بديل للمغرب عن مواصلة خيار الإصلاح السياسي والاجتماعي الذي عرف انطلاقة جديدة سنة 2011 “.