العدل و الإحسان : الجماعة قانونية و إعفاء أطرنا من وظائفهم جاء بعد دعوتنا للحوار

زنقة 20 . الرباط

قالت جماعة العدل و الإحسان التي تقول السلطات المغربية إنها محظورة إن الدلوة أعفت 105 عضو في الجماعة لحد الآن من مهامهم كمهندسين وتقنيين، ومديرين إقليميين ورؤساء أقسام ورؤساء مصالح، ومديري ثانويات وإعداديات ومدارس، ومفتشين ومستشارين تربويين، وحراس عامين ومقتصدين، بمختلف مناطق المملكة، وفي وزارات ومؤسسات مختلفة، وترسيب مجموعة من الأساتذة المتدربين وإلغاء تعاقد آخرين.

و أضاف بيان صادر عن الجماعة اليوم الخميس تلى ندوة صحفية عقدت بالمقر المركزي للجماعة أن إعفاء أطرها ” لا يمكن وصفها بالقرارات الإدارية غير القانونية أو الانحراف والشطط في استعمال السلطة فحسب، بل هي حملة مخابراتية موغلة في التخلف، إذا كان هؤلاء ” الخبراء الاستراتيجيون ” يتوخون منها تخويف الناس من حولنا فهم واهمون، وإن كانوا يريدون التركيع فقد أخطأوا التقدير، فالوظيفة والشغل حق مستحق بالجهد والكفاءة وليس منّة من أحد، ولسنا في ضيعة أحد”.

و أشار بيان الجماعة إلى أن ” الجميع يعرف ما آل إليه الوضع السياسي العام من ترد وانهيار مما يؤكد صدقية ما كانت تقوله جماعة العدل والإحسان مع غير قليل من أحرار هذا البلد من أن الاستبداد لا ثقة فيه ولن يتخلى عن جوهره وحقيقته في أول فرصة يتوهم فيها أنه خرج من عنق الزجاجة”.

و قالت الجماعة إنها “في هذا الوضع السياسي الحابط الهابط استمرت في خطها الواضح نقدا ونصحا، مبادرة واقتراحا، وكان مما دشنته في الآونة الأخيرة وبمناسبة الذكرى الرابعة لوفاة الإمام المجدد عبد السلام ياسين رحمه الله الدعوة إلى الحوار بين ثلة من شرفاء الأمة والوطن، هذه الدعوة التي التقت مع نيات صادقة على امتداد المغرب وعند كثير من الفاعلين السياسيين والأكاديميين، ولا يخفى على أحد أن أشد ما يغيظ الاستبداد ويرعبه هو أن يتقارب الفرقاء وأن يرقوا إلى مستويات التعارف والتعاون والحوار والعمل المشترك”.

و أعلنت جماعة العدل والإحسان في بيانها أن “التضييق الجديد لن ينال من عزم إخواننا وأخواتنا وإرادتهم بل سيزيدهم إن شاء الله مضاء وقوة في الحق، فقد جرب النظام على امتداد أربعة عقود كل ألوان وأصناف التنكيل بالجماعة: القتل، والتعذيب والعنف بلا حدود، والمحاكمات، والسجون لمدد ثقيلة، والتضييق على الأرزاق، والتشويه بأخس صوره وأشدها مكرا “وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال”، ولكن الله سبحانه يحفظ ويسلم ويطفئ كلَّ نارٍ أوقدوها”.

و اعتبر البيان أن ” صفة المحظورة التي يلصقها النظام المخزني بالجماعة وتعتمدها أبواقه – وتتبعهم مع الأسف كثير من وسائل الإعلام في الداخل والخارج بقصد وبغير قصد- ليست إلا تكأة يستند عليها لإرهاب الناس وتعليل حماقاته في حقها، فجماعة العدل والإحسان قانونية والوثائق تؤكد ذلك وأحكام المحاكم المغربية بمختلف درجاتها وفي مختلف المدن قررت ذلك منذ سنوات طويلة”.