انطلاق عملية ترقيم وتسليم سند الملكية للدراجات بمحرك والدراجات ثلاثية العجلات

زنقة 20 . و م ع

أشرف الوزير المنتدب لدى وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك المكلف بالنقل محمد نجيب بوليف، الأربعاء 20 ماي 2015 بالدار البيضاء، على إطلاق عملية ترقيم وتسليم سند الملكية للدراجات بمحرك والدرجات ثلاثية العجلات بمحرك، وكذا الدراجات الخفيفة رباعية العجلات بمحرك.
وسلم الوزير بهذه المناسبة التي تندرج في إطار تطوير السلامة الطرقية، وتطبيقا للقرارين الوزاريين الصادرين في هذا الاتجاه، أول سند للملكية وصفيحة التسجيل وملصق للتتبع يلصق على هيكل هذه الدراجات.
واعتبر بوليف، في كلمة بالمناسبة، أن هذا اليوم سيسجل في تاريخ السلامة الطرقية وضبط قطاع العربات والدرجات النارية ذات الثلاث والأربع عجلات والمساهمة التجارية في الاقتصاد الوطني، مشيرا إلى أن الوضعية الحالية لهذا القطاع هي وضعية غير مهيكلة، خاصة في ما يتعلق بنقل الأشخاص والبضائع بدون ضوابط حقيقية.
كما أشار إلى أن هذه العملية تندرج أيضا في إطار الانضباط لمدونة السير ورد الاعتبار للمصنعين والمستوردين لهذه الأصناف من الدراجات وذلك من أجل تحقيق عدد من الأهداف، منها السلامة الطرقية والحد من حوادث السير، خاصة في ظل عدم التوفر على وثائق الملكية ورخص النقل والتنقل، وتثبيت الملكية الخاصة لهذه الوسائل وإعطاء الثقة للقطاع وسلاسة العملية التجارية.
ودعا الوزير إلى تكثيف تعاون المهن المرتبطة بهذا القطاع من مصنعين ومراقبين وتعليم السياقة من أجل إنجاح هذا الورش الوطني الكبير.
وأكد بلاغ للوزارة أن هذه العملية ستساهم في تقنين وتنظيم قطاع الدرجات بمحرك التي تقل أسطنتها عن 50 سنتيمترا مكعبا وتحسين مؤشرات السلامة الطرقية وحماية الممتلكات العامة والشخصية للمواطنين.
ودعا كل أرباب الدرجات بمحرك والدراجات ثلاثية العجلات وكذا الدراجات الخفيفة رباعية العجلات بمحرك للالتحاق بمركز المراقبة التقنية التابع للنفوذ الترابي لمقر سكناهم من أجل الحصول على سند الملكية وترقيم دراجاتهم، مشيرا إلى أن الجدولة الزمنية المتعلقة بهذه العملية تنقسم إلى فئتين.
وتحث الوزارة -بمقتضى هذه الجدولة – كل من اقتنى دراجة بمحرك أو دراجة ثلاثية العجلات بمحرك أو دراجة خفيفة رباعية العجلات بمحرك بعد دخول هذا القرار حيز التنفيذ على الانخراط في هذه العملية ابتداء من 20 ماي الحالي.
وتنقسم الفئة الثانية من مالكي الدراجات المستخدمة قبل دخول هذا القرار حيز التنفيذ إلى ثلاثة أقسام الأولى قبل 20 ماي 2015 بالنسبة للدرجات الخفيفة رباعية العجلات بمحرك، والثانية قبل فاتح يوليوز 2015 بالنسبة للدراجات ثلاثية العجلات بمحرك، والثالثة قبل فاتح يوليوز بالنسبة للدراجات النارية بمحرك.
وقدمت بهذه المناسبة إحصائيات خاصة بحوادث السير أبرزت أن 59ر40 في المائة منها يتورط فيها أصحاب هذه الدراجات تخلف 16ر48 في المائة من المصابين و20 في المائة من القتلى خارج المدار الحضري.