زنقة 20 . الرباط

بعد انتخاب هياكل مجلس النواب و التي بدأت بتنصيب الرئيس الجديد “الحبيب المالكي” انبرى فايسبوكيون إلى تذكير مجموعة من قادة العدالة و التنمية الذين كانوا بالأمس القريب ينتقدون ويدبجون مقالات يعارضون فيها هيكلة مجلس النواب قبل تشكيل الأغلبية الحكومية ومنهم القيادي في البيجيدي “محمد يتيم” الذي ترشح و فاز برئاسة لجنة الخارجية بذات المجلس.

“يتيم” كتب قبل أيام معدودة مقال طويل اعتبر فيه أنه دستورياً و قانونياً لا يمكن انتخاب رئيس مجلس النواب قبل تشكيل الحكومة و انبثاق أغلبية و معارضة برلمانية وهو ما علق عليه فايسبوكيون بتعليقات ساخرة اعتبروا أن هذا يعتبر “نفاقاً”.

واعتبر القيادي في العدالة و التنمية في مقاله أن هناك “مناورات متواصلة لإفراغ اقتراع السابع من أكتوبر من محتواه والالتفاف على نص وروح الدستور” من خلال ترويج “البعض امكانية انتخاب رييس مجلس النواب قبل انبثاق الاغلبية الحكومية بدعوى ان ان الموسسات الدستورية مستقلة بعضها عن بعض وانه لا ينبغي ان يرهن بعضها البعض”.

و اضاف “يتيم” في مقاله  أن “البعض يستشهد  اما عن حسن او سوء نية وربما بجهل للمقتضيات الدستورية والقانونية ذلت الصِّلة بان استعجالية المصادقة على مشروع قانون يقضي بالمصادقة على قانون الاتحاد الأفريقي هو مبرر لدعوة مجلس النواب من قبل المكتب الموقت لانتخاب رئيس المجلس وتكوين هياكله ، ولو ان الاغلبية الحكومية لم يتم افرازها بعد ويستشهدون بقرار المجلس الدستوري رقم 955/15 بشأن الفقرة الثانية من المادة 37 من القانون التنظيمي المتعلق بتنظيم وتسيير أشغال الحكومة المرتبطة بالاختصاصات المحدودة لحكومة تصريف الأعمال استثنى ” ما قد تستلزمه حالة الضرورة من اتخاذ تدابير تشريعية أو تنظيمية لمواجهتها وهو ما يعني أنه إذا اقتضت حالة الضرورة إحالة مشروع قانون معين إلى البرلمان، فبإمكانها ذلك، وفق المسطرة التشريعية”.

و أشار ذات القيادي في البيجيدي إلى أنه “بناء على ذلك فان الحديث عن انتخاب رئيس مجلس وبالتبع انتخاب هياكله هو دفع لا يستقيم دستوريا وقانونيا وحيث ان احالة مشروع القانون المذكور على مجلس النواب الحالي تتطلب ان يكون للمجلس هياكل ومن ثم انتخابها ويتعلق الامر لمكتب المجلس واختيار رؤساء اللجان ، فان ذلك الانتخاب يقتضي اولا انبثاق أغلبية حكومية ومن ثم انبثاق معارضة حتى تتحدد المواقع في تلك الهيكلة ، وهي المواقع التي لها محددات دستورية وقانونية ( النظام الداخلي لمجلس النواب )”.