متتبعون : الثلاثي ‘الرميد و يتيم و حامي الدين’ يتحكمون في بنكيران لاستمرار ‘بلوكاج’ الحكومة

زنقة 20 . الرباط

مازال المغاربة ينتظرون تشكيل الحكومة بعد مرور أزيد من 100 يوم على تنصيب بنكيران رئيساً لها من طرف الملك بعد وصولها الى النفق المسدود، إثر إعلان بنكيران “إنهاء الكلام” وما تمخض عنه من غموض كبير وترقب.

القيادي في البيجيدي “مصطفى الرميد” و بعد بلاغ “انهى الكلام” خرج في تصريحات صحفية عديدة لتعميق التصعيد الذي خلفه بيان “انتهى الكلام”، حيث صرح أن “لا خروج من الأزمة ما لم يقبل “التجمع” الاستمرار في التحالف السابق” إلى جانب الحركة الشعبية و التقدم و الإشتراكية.

الرميد و في حوار آخر، قال إن بنكيران لن يكون رئيساً مرؤوساً في إشارة منه لشروط عزيز أخنوش الذي يريد إدخال حزبي الإتحاد الإشتراكي و الدستوري للحكومة رغم معارضة بنكيران معتبراً أنه “لا يمكن لرئيس الحكومة أن يقبل أن تصنع له أغلبية، فهذا الأمر فيه إهانة لرئيس الحكومة ولحزبه ولإرادة الناخبين المغاربة”.

متتبعون اعتبروا أن خرجات “الرميد” الصحافية الأخيرة و التي حملت هجوماً مباشراً على حزبي التجمع الوطني للأحرار و الحركة الشعبية ليس بريئة بعدما كان صامتاً لوقت طويل إذ حملوه مسؤولية استمرار البلوكاج الحكومي باعتبار أنه بالإضافة للقاديين الآخرين في الحزب “محمد يتيم” و “حامي الدين” أصبحوا يعرقلون أي مقترح داخل اجتماعات الأمانة العامة للحزب و التي تعطي الضوء الأخضر لرئيس الحكومة الذي هو الأمين العام لحزب العدالة و التنمية للتحاور مع باقي الأحزاب ومن ترفضه الأمانة العامة لا يمكن لبنكيران أن يحاوره و هو الأمر الذي انتقده حزب الإتحاد الإشتراكي بقوة في بلاغ رسمي له.

حزب “الوردة” اعتبر أن الأمانة العامة لحزب العدالة و التنمية باتت تحسم و تقرر و تتحكم في رئيس الحكومة و تقبل و ترفض ما تشاء إذ أصبحت حسب الإتحاد الإشتراكي تقرر في مصير الأمة.

خرجات الرميد الأخيرة رد عليها بقوة القيادي في التجمع الوطني للأحرار “راشيد الطالبي العلمي” الذي خاطبه بالقول “شكون دوا معاك نتا ملي ثلتي لن أكون بديلاً لبنكيران “.

و اشار متتبعون إلى أن قيادات العدالة و التنمية باتت توزع الأدوار ببراعة لاستمرار “البلوكاج” رغماً عن بنكيران فخروج “يتيم” الأخير و الذي قال فيه أن انتخاب رئيس مجلس النواب يخرق الدستور و القانون رغم أن الملك طالب بالإسراع في هيكلة مجلس النواب للمصادقة على مواثيق منظمة الإتحاد الإفريقي استعداداً لعودة المغرب للمنظمة لهو أكبر دليل على ذلك.

حامي الدين بدوره اعتبر أن رئيس الحكومة لن يتنازل عن صلاحياته مشيراً إلى أن انتخاب رئيس مجلس النواب ليس دستوريا قبل تشكيل الأغلبية الحكومية و التي ستفرز أغلبية برلمانية.