السيبة. وزارة النقل تتصيدُ المواطنين بغرامات مفاجئة وغير مُعلنة لا يعرف عنها المغاربة شيئاً

زنقة 20. الرباط

شرعت العناصر الأمنية بمختلف المدن المغربية في تطبيق غرامان على المواطنين تتعلق أساساً بمخالفات مفاجئة ولا يعلم عنها المواطن شيئاً.

و عمدت وزارة النقل في بادرة تنم عن العبث والتسيب، على نشر بلاغ تعلن فيه عن تسليط غرامات مالية على السائقين تتراوح بين 300 و 700 درهم تتعلق بلوحات الترقيم والفحص الطبي الإجباري.

وفي الوقت الذي لم تقم الوزارة بواجبها في توضيح المخالفات للمواطنين من خلال حملات إعلانية عبر وسائل الاعلام المرئية خصوصاً، فان الوزارة عمدت الى مفاجئة المغاربةً لتوريطهم بقانون لا يعرفون عنه شيئاً.

وأوضحت الوزارة في بلاغ لها، أن الأمر يتعلق بالمخالفات المرتبطة بعدم مطابقة صفائح تسجيل المركبات مع المعايير القانونية، وعدم الخضوع للفحص الطبي الإجباري، وهما مخالفتان من الدرجة الأولى (700 درهم كغرامة)، وكذا عدم استبدال رخصة السياقة وشهادة التسجيل الورقية بالإلكترونية، وهي مخالفة من الدرحة الثالثة (300 درهم كغرامة).

وأضافت أنه سيتم الشروع في نفس التاريخ، في مراقبة وضع صفائح الترقيم على الدراجات النارية الكبيرة والصغيرة، ومراقبة تورفها على شهادة التسجيل أو سند الملكية، حسب ما هو منصون عليه في القانون السالف الذكر.

و يتسائل المغاربة حول دور الرقابة المكفول للبرلمان المُجمد لتوجيه الحكومة الغير المتواجدة أصلاً، فيما تعمد وزارة النقل لاصدار بلاغات تدعو الشرطة للشروع في استخلاص الغرامات من المواطنين الذين لا يعلمون شيئاً عن هذه المخالفات.