تقرير للأمم المتحدة يضع المغرب ضمن البلدان التي تُتاجر بالبشر

زنقة 20. الرباط

صنف التقرير العالمي حول الاتجار في البشر الخاص بالسنة الجارية المغرب من بين عشر دول بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تنتشر بها ظاهرة الاتجار في البشر.

وحسب نص التقرير فان أشكال هذا الاتجار تختلف بالمنطقة، إذ إن 44 في المائة من الضحايا يوجهون إلى العمل القسري؛ فيما 39 في المائة يتم استغلالهم جنسيا، و3 في المائة يتعرضون لظاهرة الاتجار بالأعضاء.

وضم التقرير الصادر عن مكتب الأمم المتحدة الخاص بالمخدرات والجرائم الى جانب المغرب، كلا من البحرين ومصر والأردن والجزائر والكويت وعمان وتونس والإمارات العربية المتحدة واليمن، مفيدا بأن 75 في المائة من الضحايا هم راشدون مقابل 25 في المائة من الأطفال.

ونبهت الوثيقة إلى أنه لا يزال أغلب الضحايا عبر العالم نساء بنسبة 75 بالمائة ، ثم الأطفال بنسبة 28 في المائة، متبوعين بالرجال الذين ارتفع عددهم مقارنة مع السنوات السابقة منتقلا من 13 في المائة عام 2004 إلى 21 في المائة في 2014.

وأورد التقرير أن 38 في المائة من الضحايا جرى الاتجار فيهم لغرض العمل القسري، فيما 54 في المائة تم استغلالهم جنسيا، مؤكدا أنه جرى كشف أكثر من 500 طريقة للاتجار في البشر ما بين عامي 2012 و2014.

وأوردت الوثيقة أنه، خلال العشر سنوات الأخيرة، تغيّرت طرق الاتجار في البشر، مؤكدة أن 42 في المائة من الضحايا ما بين 2012 و2014 تم الاتجار فيهم محليا، أي يتم تنفيذها داخل حدود بلد الضحية، مضيفة: “التجار والضحايا يأتون في الغالب من المكان نفسه، ويتحدثون اللغة نفسها، وتكون لهم الخلفية نفسها.. هذه القواسم المشتركة تساعد على توليد الثقة ما بين الطرفين؛ وهو ما يساعد التجار على تنفيذ جريمتهم”.

وحسب تقرير الأمم المتحدة، فإن أسباب تهريب البشر تتعدد ما بين الرغبة في إجبارهم على العمل القسري أو إجبارهم على التسول، وأيضا بيع الأطفال أو تجنيدهم، ناهيك عن الاستغلال الجنسي، وكذلك الزواج القسري.

وكشفت الوثيقة أن الأشخاص الذين فروا من الحرب والاضطهاد بشكل خاص هم عرضة لأن يصبحوا ضحايا للاتجار في البشر. وفي هذا الإطار، فقد أورد التقرير أنه تزايد عدد السوريين الذين كانوا ضحايا لهذه الجريمة؛ وذلك منذ بدء الصراع هناك، قائلا: “الصراعات خلقت ظروفا مواتية للاتجار في الأشخاص، ليس فقط عن طريق توليد كتلة من الضعفاء والناس الذين يهربون من العنف؛ بل أيضا عن طريق إشراك الجماعات المسلحة في الاتجار في الأراضي التي يعملون فيها، إضافة إلى تجنيد الآلاف من الأطفال لغرض استخدامهم كمقاتلين”.