شكاية للنيابة العامة تطعن في قانونية حجز سيارة مرتبطة بنزاع مالي بسلا

زنقة20ا الرباط

تقدم صاحب شركة بمدينة سلا (ر.ب) بشكاية استعجالية إلى وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بسلا، يطالب فيها بفتح تحقيق بشأن ما وصفه بـ”الحجز غير القانوني” لسيارته الخاصة من طرف مفوض قضائي، دون إشعار أو تبليغ مسبق.

وأوضح المشتكي، وفق مضمون الشكاية، أن المفوض القضائي أقدم على حجز سيارة من نوع “فولكسفاغن بولو” مسجلة باسم شركته، دون سلوك المساطر القانونية المعتادة أو إشعاره بأي إجراء تنفيذي، معتبراً أن العملية تسببت له في أضرار مهنية ومادية.

وأشار المعني بالأمر إلى أن السيارة كانت تحتوي، حسب ادعائه، على وثائق مهنية ومبلغ مالي ومستلزمات مرتبطة بتدبير أنشطة الشركة، مضيفاً أن النزاع القائم بين شركته وطرف آخر “شركة للقروض” ما يزال محل مناقشة وتفاوض ولم يصدر بشأنه حكم نهائي.

كما أكد المشتكي أنه توجه للاستفسار عن أسباب الحجز، قبل أن يكتشف، بحسب ما ورد في الشكاية، عدم وجود ملف تنفيذي مسجل باسمه لدى مكتب الضبط بالمحكمة الابتدائية بسلا، وهو ما دفعه إلى المطالبة بالتحقيق في ملابسات الواقعة والتأكد من مدى احترام الإجراءات القانونية المعمول بها.

والتمس صاحب الشكاية من النيابة العامة فتح تحقيق عاجل في الموضوع، وترتيب الآثار القانونية اللازمة، بما يكفل حماية حقوقه واسترجاع وثائقه وممتلكاته الموجودة داخل السيارة.