الجدل يتجدد حول الشيكات على بياض في وكالات كراء السيارات
زنقة 20 | علي التومي
أعلنت الجامعة المغربية لحقوق المستهلك عزمها تبني ملف الشيكات على بياض التي تطلبها بعض وكالات كراء السيارات من الزبناء كضمانة قبل تسليم العربات، معتبرة أن هذه الممارسة تثير إشكالات قانونية وتستدعي تدخلاً من الجهات المختصة.
وأكدت الجامعة أنها ستباشر تحركات عملية في هذا الملف، من خلال مراسلة وزارة النقل واللوجستيك، للتنبيه إلى استمرار هذه الظاهرة رغم الجدل الواسع الذي تثيره، خاصة في ظل اعتبارها من قبل عدد من المتتبعين ممارسة مخالفة للمقتضيات القانونية الجاري بها العمل.
كما دعت الهيئة إلى إشراك قطاعات حكومية أخرى، من بينها وزارة الداخلية ووزارة السياحة، في النقاش المرتبط بهذا الموضوع، بالنظر إلى انعكاساته على حقوق المستهلكين وتنظيم قطاع كراء السيارات.
وأوضح بوعزة الخراطي رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك لوسائل التواصل الإجتماعي، أن الهيئة قررت التفاعل مع هذا الملف تزامناً مع اقتراب موسم العطلة الصيفية الذي يشهد ارتفاعاً في الطلب على خدمات كراء السيارات بدون سائق، مشيراً إلى أن الجامعة ستصدر بلاغاً في الموضوع قبل الشروع في مراسلة الجهات المعنية.
وأضاف أن الهدف من هذه المبادرة هو المساهمة في إيجاد توازن بين حماية حقوق الزبناء وضمان عدم تعرضهم لأي ممارسات قد تفتح الباب أمام الاستغلال أو الابتزاز، وفي المقابل الحفاظ على مصالح وممتلكات المهنيين العاملين في القطاع.
ويعيد هذا الملف إلى الواجهة الجدل المتواصل حول اشتراط بعض وكالات كراء السيارات تسليم شيكات موقعة على بياض كضمانة، وهي الممارسة التي لطالما أثارت مطالب بضرورة تقنينها أو إيجاد بدائل قانونية أكثر وضوحاً لحماية جميع الأطراف.