بنبراهيم: 53 ألف مبنى آيل للسقوط بالمغرب والحكومة تراهن على التدخل الاستباقي
زنقة20ا الرباط
أكد كاتب الدولة المكلف بالإسكان، أديب بنبراهيم، أن انعقاد الدورة الخامسة للمجلس الإداري للوكالة الوطنية للتجديد الحضري وتأهيل المباني الآيلة للسقوط يندرج في إطار مواصلة تنزيل مقتضيات القانون رقم 94.12 المتعلق بالمباني الآيلة للسقوط، وفي سياق دينامية الإصلاحات الكبرى التي تشهدها المملكة.
وأوضح بنبراهيم، في تصريح لموقع Rue20 على هامش أشغال الدورة الخامسة للمجلس الإداري للوكالة الوطنية للتجديد الحضري وتأهيل المباني الآيلة للسقوط، المنعقد اليوم الرباط، أن تعميم عمليات الجرد والخبرة التقنية على مختلف التراب الوطني سيمكن من توفير تشخيص عام وبنك معطيات شامل للمباني الآيلة للسقوط، بما يعزز قدرة الوكالة على التدخل الاستباقي للحفاظ على سلامة المواطنين والحد من المخاطر المرتبطة بانهيار البنايات المهددة بالسقوط.
وأضاف المسؤول الحكومي أن هذا الورش يشكل خطوة أساسية نحو تعزيز الحكامة في مجال التأهيل الحضري، وتحسين آليات التدخل والتتبع، بما يضمن حماية الأرواح والممتلكات، خاصة بالمناطق التي تعرف كثافة عمرانية أو بنايات قديمة.
وأكد كاتب الدولة المكلف بالإسكان، أديب بنبراهيم، أن نشاط الوكالة الوطنية للتجديد الحضري وتأهيل المباني الآيلة للسقوط يتم في إطار احترام القانون، مبرزا أن عدد المباني المصنفة آيلة للسقوط يناهز 53 ألف مبنى على الصعيد الوطني.
وأوضح المسؤول الحكومي أن الوكالة تبذل مجهودا كبيرا في مجال التدخل ومعالجة الوضعيات الخطيرة المرتبطة بالمباني المهددة بالانهيار، مشددا على أن سلامة وأرواح المواطنين تظل أولوية قصوى، مع العمل على تعزيز التنسيق مع مختلف الجهات والولاة من أجل تفادي وقوع حوادث أو ضحايا.
وأضاف بنبراهيم أن الإشكال الأساسي يرتبط أساسا بالمباني العشوائية وغير المنظمة، التي تشكل تحديا كبيرا أمام عمليات المراقبة والتأهيل، مؤكدا في السياق ذاته أن الحكومة ستعمل على إيجاد حلول ناجعة لإشكالية المباني الآيلة للسقوط، في إطار مقاربة شمولية تجمع بين الوقاية والتدخل وإعادة التأهيل.
