أوزين يقترح منصة رقمية وطنية للأسعار لمحاربة الشناقة والاحتكار وحماية القدرة الشرائية

زنقة20ا الرباط

أكد محمد أوزين أن حزب الحركة الشعبية يسعى إلى تقديم “تعاقد اجتماعي” جديد مع المغاربة، يقوم على إعادة الثقة بين المواطن والعمل السياسي، ويرتكز على الدفاع عن القدرة الشرائية وحماية الطبقة الوسطى ومحاربة الاحتكار والمضاربة التي تساهم في ارتفاع الأسعار.

وقال أوزين، خلال اللقاء الوطني المنظم عشية اليوم بسلا لتقديم الخطوط العريضة لـ”التعاقد الحركي” تحت شعار “جا الوقت”، إن المرحلة الحالية تتطلب تعاقداً سياسياً واضحاً ومسؤولاً مع المواطنين، داعياً المغاربة إلى عدم بيع أصواتهم خلال الانتخابات، لأن ذلك “يرهن مستقبل البلاد ويضعف المؤسسات المنتخبة ويكرس استمرار نفس الممارسات التي يشتكي منها المواطن”.

وأوضح الأمين العام للحركة الشعبية أن الحزب يضع ضمن أولوياته الاجتماعية والاقتصادية حماية القدرة الشرائية للمواطنين، خاصة في ظل موجة الغلاء وارتفاع أسعار عدد من المواد الأساسية، مؤكداً أن المواطن المغربي أصبح يواجه ضغوطاً معيشية متزايدة تستوجب تدخلات عملية وجدية.

وأضاف أن “التعاقد الحركي” يتضمن مجموعة من الإجراءات الرامية إلى دعم الطبقة الوسطى، باعتبارها ركيزة أساسية للاستقرار الاجتماعي والاقتصادي، إلى جانب تعزيز آليات حماية المستهلك، وتشديد مراقبة الأسواق الوطنية لمحاربة المضاربات والاحتكار والتلاعب بالأسعار.

وفي هذا السياق، اقترح أوزين إحداث منصة رقمية وطنية للأسعار، تمكن المواطنين من الاطلاع بشكل يومي وشفاف على أثمنة المواد والمنتجات بمختلف الأسواق.

واعتبر أن هذه الخطوة ستساهم في محاربة “الشناقة” والسماسرة، والحد من الاحتكار والتلاعب بالأسعار، فضلاً عن تمكين المستهلك من معطيات دقيقة تساعده على المقارنة واتخاذ قرارات الشراء بشكل واع.

وأشار المتحدث ذاته إلى أن الحزب يسعى من خلال هذا المشروع إلى الانتقال من الخطاب السياسي التقليدي إلى تقديم حلول عملية قابلة للتنفيذ، تستجيب لانشغالات المواطنين الحقيقية، سواء المتعلقة بالتشغيل أو الصحة أو التعليم أو العدالة الاجتماعية.

وشهد اللقاء الوطني حضور عدد من قيادات ومنتخبي الحزب، حيث تم تقديم أبرز ملامح “التعاقد الحركي”، الذي يراهن من خلاله الحزب على بلورة تصور سياسي واجتماعي جديد استعداداً للاستحقاقات المقبلة، تحت شعار “جا الوقت”، في إشارة إلى الحاجة إلى مرحلة سياسية جديدة تقوم على ربط المسؤولية بالمحاسبة والاستجابة لانتظارات المواطنين.