زنقة20ا الرباط
دخل ملف النزاع المتعلق بنهائي كأس الأمم الإفريقية 2025 بين المنتخبين السنغالي والمغربي منعطفا جديدا، بعد تحديد المحكمة الرياضية الدولية محكمة التحكيم الرياضي تاريخ 7 ماي 2026 كآخر أجل لـالجامعة الملكية المغربية لكرة القدم من أجل تقديم مذكرة الدفاع في القضية.
وتعود فصول هذا النزاع إلى طعن تقدمت به الاتحاد السنغالي لكرة القدم أمام المحكمة الرياضية بتاريخ 25 مارس 2026، اعتراضًا على قرار صادر عن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، والذي اعتمد سيناريو اعتبره الطرف السنغالي مثيرًا للجدل، بعدما تم اعتبار المنتخب السنغالي منهزمًا إداريًا عقب مغادرته أرضية الملعب خلال المباراة النهائية.
وبحسب المعطيات المرتبطة بالملف، فقد قررت لجنة الاستئناف التابعة للاتحاد الإفريقي منح الفوز للمنتخب المغربي بنتيجة 3-0، ما أدى إلى تتويجه باللقب القاري، وهو القرار الذي تم تثبيته إداريًا داخل منظومة الكاف، في انتظار الحسم القضائي النهائي من طرف محكمة التحكيم الرياضي.
ويأتي هذا التطور في سياق قانوني معقد، حيث يرتكز الموقف المغربي على احترام اللوائح التنظيمية المعمول بها داخل المنافسات القارية، وعلى ضرورة تطبيق القواعد التأديبية في حالات الانسحاب أو التوقف غير المبرر للمباريات، بما يضمن حماية مبدأ الانضباط الرياضي وتكافؤ الفرص.
كما تؤكد أطراف مقربة من الملف أن الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم تعاملت مع القرار الصادر عن الكاف ضمن المساطر القانونية الجاري بها العمل، وأنها تواصل الدفاع عن موقفها أمام الهيئات المختصة، مع التمسك بشرعية التتويج القاري استنادًا إلى القرارات التأديبية والتنظيمية الصادرة عن الجهاز الوصي على الكرة الإفريقية.
ومن المرتقب أن تشكل المرحلة المقبلة حاسمة في هذا النزاع، مع اقتراب انتهاء آجال تقديم المذكرات، في انتظار ما ستقرره محكمة التحكيم الرياضي بشأن الملف، وسط تأكيدات على الثقة في مسار التقاضي واحترام قواعد اللعبة على المستوى الدولي.