زنقة 20 ا متابعة
أفادت مصادر مطلعة أن السلطة الإدارية المحلية بمدينة ابن جرير تقدمت بشكاية إلى القضاء بشأن مخالفة في مجال التعمير، تتعلق بإنجاز طرق داخلية داخل تجزئة عقارية رغم سقوط الإذن القانوني الممنوح سابقاً، في ما اعتُبر خرقاً لمقتضيات القانون المنظم للتجزئات العقارية والمجموعات السكنية.
وحسب المعطيات المتوفرة، فإن القائد رئيس الملحقة الإدارية الثانية، ياسر عاجل، باشر نهاية الأسبوع الماضي إجراءات المعاينة والمراقبة، حيث تم الوقوف على قيام صاحب التجزئة الواقعة بحي “المجد” بأشغال تهيئة الطرق الداخلية، رغم انتهاء صلاحية الترخيص الممنوح سنة 2022، بعد مرور أكثر من ثلاث سنوات دون استكمال أشغال التجهيز القانونية.
وتبلغ مساحة التجزئة المعنية أزيد من هكتار، وتضم 65 بقعة أرضية، وكان يفترض أن تشمل الأشغال الأساسية المقررة قانوناً إنجاز الطرق ومواقف السيارات، وربط البقع بشبكات الماء والكهرباء والتطهير، إضافة إلى تهيئة المساحات غير المبنية والمناطق الخضراء.
وأوضحت المصادر ذاتها أن لجنة مختلطة سبق أن عاينت المشروع خلال سنة 2025، وسجلت عدم استكمال الأشغال المطلوبة، قبل أن تصدر قراراً بوقف الأشغال، مع استدعاء مالك التجزئة من أجل تسوية الوضعية القانونية عبر الحصول على ترخيص جديد، غير أنه لم يستجب لذلك.
وأثار استمرار الأشغال، خاصة خلال يومي السبت والأحد 11 و12 أبريل الجاري، علامات استفهام محلية حول أسباب عدم توقيفها في حينها، رغم صدور قرار سابق بوقفها، وكذا بشأن الكيفية التي يمكن بها تسلّم أشغال منجزة خارج الإطار القانوني الجاري به العمل.
ومن المرتقب أن تكشف المسطرة القضائية المفتوحة ملابسات هذه القضية، وتحدد المسؤوليات المرتبطة باحترام قوانين التعمير وضمان شفافية تدبير المشاريع العقارية بالمدينة.