بسبب شبهات مالية.. طرد عضو من لجنة دعم الإنتاجات السينمائية ومطالب بفتح تحقيقات

زنقة20| متابعة

شهدت الغرفة الوطنية لمهنيي الصناعات السينمائية تطوراً لافتاً، بعد إعلان المكتب التنفيذي عن قرار طرد إحدى عضوات لجنة دعم الإنتاجات السينمائية، على خلفية شبهات تتعلق بسوء تدبير مالي.

وأوضح بلاغ صادر عن الغرفة أن هذا القرار جاء في إطار ما وصفه بـ”تعزيز مبادئ الشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة”، وذلك عقب تسجيل اختلالات مرتبطة بالتدبير المالي، ومعطيات بشأن سوء تدبير أموال منخرطين.

وأضاف البلاغ أن المعنية بالأمر، التي كانت تشغل مهمة أمينة المال، تم تجريدها من جميع صفاتها التمثيلية داخل الغرفة، ومنعها من التحدث أو التصرف باسمها، مع اتخاذ قرار بطردها بشكل نهائي من مختلف هياكلها.

وأشار المصدر ذاته إلى أن المكتب التنفيذي قرر فتح مسطرة داخلية للتدقيق والتحقيق وفق القوانين الجاري بها العمل، مع إمكانية إحالة الملف على الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وفي السياق نفسه، تتداول أوساط مهنية معطيات وشبهات أخرى تطال عدداً من أعضاء لجنة دعم الإنتاجات السينمائية، وسط جدل حول معايير الانتقاء وشفافية توزيع الدعم داخل القطاع.

ويطالب مهنيون ومتابعون بفتح تحقيقات موسعة لكشف ملابسات هذه الملفات، وتعزيز آليات الحكامة والرقابة في تدبير الدعم العمومي الموجه للإنتاج السينمائي.