لفتيت: توزيع الإستثمارات بجهة الرباط سلا القنيطرة يخضع لمعايير العدالة المجالية

زنقة 20 ا الرباط

أكد عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، أن توزيع الاستثمارات العمومية بجهة الرباط–سلا–القنيطرة يتم وفق معايير موضوعية تأخذ بعين الاعتبار مؤشرات التنمية، المعطيات الديمغرافية، والخصوصيات الجغرافية لكل إقليم أو عمالة، في خطوة تهدف إلى تعزيز العدالة المجالية وتقليص الفوارق بين المناطق الحضرية والقروية.

وأوضح الوزير، في معرض جوابه على سؤال كتابي، أن هذا التوجه يعكس إرادة رسمية لإرساء نموذج تنموي يضمن توزيعاً عادلاً للاستثمارات، بعيداً عن تركيز المشاريع في مناطق محددة على حساب أخرى، مع التركيز على دعم المجالات الأقل حظاً لتعزيز التوازن الترابي.

من بين أبرز الآليات المعتمدة، يبرز برنامج تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية بالعالم القروي، الذي يسعى إلى تحسين ظروف عيش الساكنة القروية، وتيسير الوصول إلى الخدمات الأساسية مثل الماء الصالح للشرب والكهرباء والصحة والتعليم، إلى جانب دعم الأنشطة الاقتصادية المحلية وتعزيز البنيات التحتية.

كما تعتبر البنية التحتية الطرقية ركيزة أساسية لفك العزلة وتعزيز جاذبية الاستثمار. وتعمل الجهات المختصة على تطوير الشبكة الطرقية وفق معايير تقنية تراعي طبيعة المحاور وحجم حركة السير، بما يضمن استفادة كافة المناطق.

وفي هذا السياق، يلعب مجلس جهة الرباط–سلا–القنيطرة دوراً محورياً في تحديد أولويات المشاريع التنموية من خلال مقاربة تشاركية تستجيب لحاجيات الساكنة وتدعم التكامل بين مختلف مكونات الجهة.

ويخلص الوزير إلى أن نجاح هذه السياسات مرتبط بمدى فعالية التنفيذ، واستمرارية التنسيق بين مختلف الفاعلين، وإشراك الساكنة المحلية، مشدداً على أن التنمية الحقيقية لا تقاس فقط بحجم الاستثمارات، بل بتأثيرها الإيجابي على جودة حياة المواطنين.