ازدواجية المعايير.. السنغال تفرض القانون في ملاعبها وتبرر التخريب بالمغرب
زنقة 20 ا عبد الرحيم المسكاوي
في الوقت الذي تحاول فيه بعض الجهات السنغالية تدويل قضية مشجعين موقوفين في المغرب على خلفية أحداث “كان 2025″، سقطت الرواية السنغالية في فخ “ازدواجية المعايير”.
فبين بلاغ رسمي صادر عن الشرطة الوطنية السنغالية، وبلاغ آخر لجمعيات المشجعين، تبرز فجوة عميقة تعكس منطقا غريبا مفاده: “حلال علينا، حرام عليكم”.
وقد كشف البلاغ الرسمي الصادر عن وزارة الداخلية والشرطة السنغالية (بتاريخ 30 مارس 2026) حول أحداث ملعب “ليوبولد سيدار سنغور”، عن وجه صارم للدولة السنغالية في مواجهة الشغب، فالبلاغ لم يتردد في وصف ما حدث بكونه “أعمال تخريب وتدمير لممتلكات الغير”، مؤكدا أن السلطات وضعت مسارات أمنية مشددة للفصل بين مشجعي “بيكين” و”غيديوايي”، ومع ذلك وقعت اعتداءات استوجبت اللجوء للقضاء.
هنا، تعتبر السنغال أن الحفاظ على الأمن العام وسيادة القانون أمر مقدس لا يقبل التأويل فالمخربون في دكار هم مجرمون تجب محاسبتهم حماية للمواطنين والممتلكات.
في المقابل، يظهر بلاغ ما يسمى بـ “تجمع المواطنين السنغاليين” (بتاريخ 31 مارس 2026) خطابا مغايرا تماما، فالممارسات التي تستوجب الاعتقال في السنغال، تصبح في المغرب مجرد “دفاع عن ألوان الوطن”!.
ويحاول هذا الخطاب ممارسة “ابتزاز عاطفي” عبر وصف الموقوفين في المغرب بـ “الرهائن”، متجاهلا أنهم خضعوا لإجراءات قانونية نتيجة أفعال موثقة، تماما كما يحدث في الملاعب السنغالية.
إن هذا التناقض الصارخ يهدم السردية المضللة التي تحاول تصوير المشاغبين كضحايا لاستهداف سياسي أو رياضي. فالحقائق تؤكد ما يلي وحدة الفعل والقانون حيث لا يمكن للسنغال أن تعتبر التخريب والرشق بالحجارة في ملاعبها “جريمة”، ثم تطالب المغرب بالتعامل مع نفس الأفعال كـ “حماس جماهيري”.
ويبدو أن المسؤولين في السنغال لا يعلمون أن المساءلة القضائية التي تمارسها الشرطة السنغالية لضبط ملاعبها هي نفس السيادة التي يمارسها القضاء المغربي لضمان أمن بطولة قارية بحجم كأس أفريقيا.
إن بلاغ الشرطة السنغالية كان بمثابة “رصاصة الرحمة” على خطاب المظلومية المصطنع؛ فمن يطبق القانون بصرامة في بيته، لا يملك الحق الأخلاقي في لوم جيرانه على فعل الشيء ذاته.
ويذكر أنه شهد محيط ملعب “ليوبولد سيدار سنغور” بالعاصمة السنغالية دكار حوادث تخريب وشغب، بعد انتهاء مباراة في الدوري المحلي بين فريقي AS Pikine و Guédiawaye Football Club يوم 29 مارس 2026،
وبدل توظيف قضية الموقوفين سياسيا، كان الأجدى بهذه الجمعيات والجهات الرسمية في السنغال تأطير جماهيرها على احترام قوانين الدول المضيفة، تماما كما تحرص على فرض احترام قوانينها داخل حدودها، فالمبدأ واحد لا يتجزأ من يخرب ويهدد الأمن العام يواجه القضاء، سواء كان ذلك في دكار أو في الرباط.