الإتحاد السنغالي يسقط في خطأ فادح بإقحامه المغرب في دعواه ضد الكاف لدى المحكمة الرياضية الدولية

زنقة 20. الرباط

هل قدم الإتحاد السنغالي هدية للمغرب بسقوطه في خطأ إقحام الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم كطرف في الإستئناف المقدم لدى المحكمة الرياضية الدولية بلوزان ؟.

وضعت السنغال بشكل رسمي، اليوم الثلاثاء 25 مارس، طلب الإستئناف لدى محكمة (الطاس) للطعن في قرار لجنة الإستئناف بالكاف والصادر قبل أيام، تطالب بذلك إلغاء القرار.

البلاغ الصادر عن محكمة (الطاس) أكد أن الإتحاد السنغالي قدم إستئنافاً ضد كل من (الكاف) و (الطرف المغربي) وهو ما يعني مواجهة طرفين، بعدما كان الجميع ينتظر مواجهة الإتحاد السنغالي قرار الكاف فقط.

متتبعون للشأن الرياضي، إعتبروا أن المغرب أصبح أمام فرصة ذهبية لتقديم كل ما لديه من حجج ودفوعات قوية بعدما بات طرفاً في القضية لدى محكمة التحكيم الرياضي الدولية بلوزان.

فبعدما كان الجميع يتوقع مواجهة ثنائية بين الكاف و الإتحاد السنغالي، أصبح الإتحاد السنغالي في مواجهة طرفين لديهما حجج وأدلة قوية على خرق القوانين واللوائح التي تنظم المسابقات القارية والكروية، بشكل تابعه العالم أجمع.

إختيار الإتحاد السنغالي فتح جبهة المواجهة مع طرفين في وقت واحد، هو بمثابة إنتحار بشعار (يا ربحة يا دبحة)، بعدما أكدت الإستشارات التي قام بها مسؤولو الإتحاد السنغالي، ضعف الملف القانوني المقدم في مواجهة حكم لجنة الإستئناف بالكاف، والذي يمنح المغرب لقب الكان ويسحبه من السنغال.

المغرب بوصفه البلد المضيف، والمتحكم في عدد كبير من التجهيزات اللوجستية التنظيمية، ضمنها الكاميرات ووسائل التواصل والإتصال، لديه ترسانة من الحجج الغائبة عن الجانب السنغالي، خاصة المتعلقة بتدخل جهات خارجي لتوجيه حكم المباراة ودعوته لإتخاذ قرارات مجانبة للصواب كالإمتناع عن توجيه بطاقات صفراء للاعبين المغادرين دون ترخيص، وإنهاء المباراة بعد مغادرة كافة لاعبي المنتخب السنغالي لرقعة الملعب دون ترخيص.

الجانب المغربي، أصبحت أمامه فرصة من ذهب، ليواجه الجانب السنغالي بالحجج والحجج المضادة لإثبات أحقية المغرب باللقب بقوة القانون، بينما سيكون على الإتحاد السنغالي مواجهة من جانب آخر مع الكاف الذي بدوره سيحاول بكل ترسانته القانونية حفظ سيادة القانون وتنفيذ قراره الإستئنافي القاضي بسحب اللقب من السنغال وتفادي شرعنة الفوضى مستقبلاً في المسابقات القارية.