الأحرار يدعو إلى مراجعة بنود مثيرة للجدل في مشروع قانون المحاماة

زنقة 20 ا الرباط

في ظل الجدل المتصاعد حول مشروع القانون رقم 23.66 المتعلق بمهنة المحاماة، وجه فريق التجمع الوطني للأحرار سؤالاً إلى وزير العدل حول الإجراءات التي تعتزم الوزارة اتخاذها لفتح حوار جديد مع هيئة المحامين بالمغرب، بهدف التوصل إلى توافق حول مضامين المشروع.

وأكد فريق الأحرار، من خلال السؤال الذي تقدم به النائب محمد شوكي عن إقليم بولمان، أن الهيئة عبرت عن رفضها لعدد من مضامين المشروع، مشيرة إلى أن بعض بنوده تمنح صلاحيات لمجالس هيئات لا ينتمي إليها المحامي، وتفرض تبليغ السلطات الحكومية المكلفة بالعدل بقرارات النقيب ومقررات مجلس الهيئة، بالإضافة إلى جعل المحامين تابعين لوزارة العدل في ما يخص الرقم الوطني، بدلاً من الهيئات التي ينتمون إليها.

واعتبرت الهيئة، وفق الفريق البرلماني، أن هذه البنود تمس استقلالية المحامين وتشكل “اختلالات واضحة” في المشروع، وهو ما دفع فريق التجمع الوطني للأحرار إلى المطالبة بفتح حوار شامل مع الهيئة لضمان توافق حول المشروع وحماية مصالح المحامين، خدمةً للهيئة ولمنظومة العدالة بالمغرب.